أعلنت نقابة الصيادلة في لبنان، “أنّها تتابع ما تمّ تداوله عبر إحدى الوسائل الإعلاميّة، من خلال ظهور أحد أطبّاء التجميل المعروفين، للترويج لإبرة تنحيف جديدة ما زالت تحت الدّراسة العلميّة، تحت اسم “Retatrutide”، بما قد يدفع المواطنين إلى الإقبال على استخدامها من دون توفّر الضوابط العلميّة والقانونيّة اللّازمة”.
وأكّدت في بيان، أنّ “المستحضر المذكور غير متوافر بصورة قانونيّة في لبنان، وغير مطروح ضمن قنوات التوزيع الشّرعيّة المعتمَدة، ولا يُباع عبر الصيدليّات المرخّصة، الأمر الّذي يثير تساؤلات جدّيّة حول مصدره وآليّة دخوله إلى البلاد، وما إذا كان يتمّ تداوله خارج الأطر القانونيّة المرعيّة الإجراء؛ بما قد يشكّل مخالفةً للقوانين والأنظمة الصحيّة المعمول بها”.
وأشارت النّقابة إلى أنّ “هذا المستحضر لا يزال ضمن مراحل الدّراسات والأبحاث العلميّة، ولم يستكمل بعد المسار العلمي والتنظيمي المطلوب لاعتماده، بالشّكل الّذي يبرّر الترويج له أو تسويقه للجمهور باعتباره علاجًا متاحًا وآمنًا للاستخدام”، مشدّدةً على أنّ “بيع الأدوية أو تداولها من داخل العيادات الطبيّة خارج إطار الصيدليّات المرخّصة، يشكّل تجاوزًا للقوانين والأنظمة المرعيّة الاجراء”.
ولفتت إلى أنّ “انطلاقًا من مسؤوليّتها الوطنيّة، وحرصها على السّلامة العامّة وحماية صحة المواطنين من أي مخاطر محتمَلة ناجمة عن استعمال أدوية أو مستحضرات غير مرخّصة أو مجهولة المصدر، تناشد النّقابة كلًّا من وزارة الصحة العامة ونقابة الأطباء التحرّك الفوري، واتخاذ الإجراءات اللّازمة للتحقّق من الوقائع المتداولة، ومتابعة أي مخالفات محتمَلة، واتخاذ التدابير القانونيّة والتنظيميّة المناسبة؛ بما يحفظ صحة المواطنين ويصون المعايير الطبيّة والمهنيّة والأخلاقيّة”.
كما أكّدت أنّ “صحة النّاس وسلامتهم تبقى فوق أي اعتبارات أخرى، ولا يجوز أن تتحوّل المنصات الإعلاميّة إلى وسيلة للترويج لمستحضرات غير مستوفية للشّروط العلميّة والتنظيميّة المطلوبة”.
