اعتبر حزب الكتائب أن الدعوات التي يطلقها حزب الله لإسقاط الحكومة تمثل محاولة لتشتيت المسؤولية عن الحرب التي شهدها لبنان تحت شعار “الإسناد”، مؤكداً أن المطلوب هو محاسبة من أدخل البلاد في دوامة التدمير والتهجير والقتل خارج إطار المؤسسات والدستور.
وفي بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، شدد الحزب على رفض استمرار وجود أي سلاح خارج سلطة الدولة، معتبراً أنه يشكل العائق الأول أمام الاستقرار ووحدة البلاد واستعادة الدولة لدورها الكامل.
وفي ما يتعلق باتفاق الإطار الأميركي – الإيراني، أكد الكتائب أن الاتفاق يعني طرفيه حصراً ولا علاقة له بالمسار اللبناني، مشدداً على أن أي اتفاق يخص لبنان يجب أن تكون الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية طرفاً فيه، عبر الجهات الرسمية المفوضة بالتفاوض في واشنطن، بهدف تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات واستكمال تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة.
كما دعا الحزب الدولة اللبنانية، فور تثبيت وقف إطلاق النار الشامل، إلى حصر عملية إحصاء الأضرار والدمار بالمؤسسات الشرعية وعلى رأسها الجيش اللبناني، مطالباً الحكومة، استناداً إلى اقتراح وزير العدل، بمطالبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعويض اللبنانيين عن الأضرار التي نتجت عن الحرب.
وشدد على ضرورة أن تمر أي مساعدات أو مساهمات دولية مخصصة لإعادة الإعمار أو تعويض المتضررين حصراً عبر مؤسسات الدولة اللبنانية.
وختم المكتب السياسي بتوجيه التهنئة إلى المسلمين لمناسبة رأس السنة الهجرية، آملاً أن تحمل المناسبة مزيداً من الاستقرار والسلام للبنان واللبنانيين.
