بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، عادت الصحف الإيرانية، لتسليط الضوء على الانقسام الداخلي بشأن المفاوضات؛ بين تحذيرات من سعي المتشددين إلى إفشال الاتفاق مع واشنطن، وتسييس الشارع، والاستقطاب المجتمعي.
كما حذر محللون من تداعيات اقتصادية قاسية، والتداعيات الاقتصادية القاسية، حال فشل الاتفاق، وتداعيات تحميل البنوك أعباء السياسات الاجتماعية.
وانتقدت صحيفة “جوان” التابعة للحرس الثوري الإيراني، دعوات التظاهر احتجاجًا على المسار التفاوضي، معتبرة أن توظيف الشارع لخدمة الخلافات السياسية يعد خروجًا على توجيهات القيادة، ويسهم في تعزيز الانقسام الداخلي لمصلحة خصوم إيران.
ورأت صحيفة “جمهوري إسلامي” المعتدلة، أنه لا يمكن اعتبار دعوات التظاهر الممنهجة، التي تتجاوز الحدود الأخلاقية والقانونية، حرية مشروعة لأنها تستغل فجوة التمييز بين فئات المجتمع لتكريس سلطة القوة و”البلطجة” وفرض أجندات ضيقة تتناقض مع المصالح الوطنية.
ودعت صحيفة “مردم سالاري” الإصلاحية إلى التعامل الحازم مع التيار المتشدد؛ حيث تتقاطع أهداف هذا التيار في الداخل الإيراني مع أشد التيارات الإسرائيلية راديكالية، وهذه إحدى الحقائق السياسية المريرة في الأيام الأخيرة.
وتتفق صحيفة “ابتكار” الإصلاحية، مع الرأي القائل بتقاطع أهداف المتشددين في الداخل مع إسرائيل، في إفشال أي اتفاق دبلوماسي، مدفوعين برغبة احتكار السلطة لا المصالح الوطنية؛ فبينما يصرخ الشعب من وطأة الأزمات، يرقص نتنياهو فرحًا بتقويض كل فرصة للانفراج الدبلوماسي.
وعبر صحيفة “سازندكي” الإصلاحية، يرى الدبلوماسي السابق، كورش أحمدي، أنه رغم افتقار التيار المتشدد لقاعدة شعبية عريضة، فإنه يمتلك النفوذ داخل هياكل صنع القرار، وهذا الخلل في توازن القوى السياسية يمنحه حرية ترويج سرديات مغلوطة، مما يضع القرارات الاستراتيجية الكبرى تحت وطأة “البروباغندا”.
ووجه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عبر صحيفة “إيران” الرسمية، رسالة شدد من خلالها على أن اتخاذ قرار الحرب أو التفاوض عبر المؤسسات الرسمية فقط، وعلى رأسها المجلس الأعلى للأمن القومي، ودعا إلى تحييد الخلافات السياسية وإنهاء الاستقطاب المجتمعي.
ونقلت صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، دعوة حسن الخميني، حفيد مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، إلى ضرورة الثقة في قرارات النظام، واعتبار الخلافات الداخلية خطرًا على وحدة البلاد، والتأكيد على أن تجاوز التحديات لا يتحقق إلا عبر الانسجام وتبني مخرجات مؤسسات القرار العليا.
وانتقدت صحيفة “سياست روز” الأصولية استخدام مفهوم الحفاظ على الانسجام في تقييد النقاش العام حول الملفات المصيرية، مما يضع السلطة أمام تحدي تحقيق التوازن بين المحاسبة والشفافية من جهة والحفاظ على الاستقرار من جهة أخرى.
ويمكن التحدي الحقيقي بحسب صحيفة “همشهري” الصادرة عن بلدية طهران، في إدارة التباينات الداخلية ضمن أطر مؤسسية تحول دون تحولها إلى استنزاف للتماسك الوطني في مرحلة إقليمية بالغة الحساسية.
واقتصاديًا، حذر المحلل الاقتصادي، علي رضا سلطاني، عبر صحيفة “دنياي اقتصاد” الأصولية، من تعرض الاقتصاد الوطني إلى صدمة أشد وطأة حال فشل الاتفاق، وأكد أنه ليس بديلاً عن الإصلاحات الهيكلية، والمبالغة في التعويل عليه قد تزيد الهشاشة إذا تبددت الآمال.
وفي صحيفة “شرق” الإصلاحية، انتقد خبراء الاقتصاد استمرار تحميل البنوك الإيرانية أعباء السياسات الاجتماعية دون توفير التمويل اللازم، لأنها تدفع البنوك للاقتراض من البنك المركزي؛ مما يوسع القاعدة النقدية ويغذي التضخم.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
“سياست روز”: استقرار المنطقة مرهون بإنهاء النفوذ الأميركي
تروج وسائل الإعلام المقربة من السلطة، بحسب تقرير صحيفة “سياست روز” الأصولية، لفكرة أن استقرار المنطقة لا يتحقق عبر اتفاقات ثنائية مع واشنطن، بل بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، وذلك ردًا على مواقف إقليمية رحبت بأي تفاهم إيراني- أميركي لإنهاء التوترات.
وأضاف التقرير: “توظف هذه المنابر الانتقادات الأميركية والإسرائيلية للتفاهم المحتمل، في مسعى لتعزيز الموقف التفاوضي وإقناع الداخل بأنه لن يكون على حساب الثوابت الاستراتيجية. غير أن خبراء يرون أن اختزال أزمات المنطقة في الوجود الأميركي وحده يتجاهل عوامل أخرى كالصراعات الإقليمية وتضارب المصالح المحلية”.
وتابع: “يبقى نجاح هذا الطرح مرهونًا بقدرة أي اتفاق مستقبلي على تحقيق نتائج ملموسة تخفف الضغوط الاقتصادية وتحد من التوترات الإقليمية، بعيدًا عن الشعارات السياسية المتبادلة، لا بمجرد كسب معركة الرواية الإعلامية حول أسباب الأزمة وحلولها”.
“دنياي اقتصاد”: السلطات تحجب الأرقام… والتضخم يفضح الحقيقة
حذر المحلل الاقتصادي، علي رضا كتاني، في مقال بصحيفة “دنياي اقتصاد” الأصولية، من تسارع السيولة النقدية وسط غياب بيانات البنك المركزي منذ خمسة أشهر؛ حيث بلغ نموها السنوي 53 في المائة مرشحًا للارتفاع إلى 56.4 في المائة بحلول نهاية يونيو الجاري، مع قفزة في التسهيلات المصرفية بنسبة 71.7 في المائة. وتزامن ذلك مع ارتفاع التضخم من 50 في المائة إلى أكثر من 77 في المائة في مايو (أيار) الماضي، مما يؤكد عجز السياسة النقدية عن كبح الأسعار.
وانتقد “إخفاء البيانات الرسمية؛ لأنه لا يغيّر الواقع، بل يزيد حالة عدم اليقين ويقوّض ثقة الأسواق، بينما يستمر العجز المالي والتوسع الائتماني والمخاطر السياسية في تغذية محرك التضخم”.
وخلص إلى أن “المواطن يتحمل الثمن الأكبر عبر تآكل قدرته الشرائية وتراجع مستويات المعيشة، في ظل غياب إصلاحات هيكلية جذرية قادرة على كسر حلقة التضخم المفرغة بدلاً من الاكتفاء بحجب الأرقام”.
“آرمان ملى”: التحول إلى البطاقة البنكية للوقود… إصلاح في الاستهلاك أم تعقيد جديد؟
كشف تقرير لصحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، عن تحديات فنية واجتماعية جوهرية تواجه مشروع نقل دعم الوقود من البطاقة التقليدية إلى البطاقة البنكية، رغم أهدافه المعلنة في تقنين الاستهلاك والحد من التهريب
وأضاف التقارير: “تكشف التجارب السابقة عدم اختبار البنية الرقمية على نطاق وطني كافٍ، مع إشكالات كضعف الإنترنت وأعطال الدفع ومخاوف الخصوصية، فضلاً عن صعوبة استخدام البطاقة لغير مالكي المركبات”.
وانتهى التقرير إلى أن “نجاح الفكرة بحد ذاتها لا يكفي، بل يتطلب الأمر قدرة الدولة على إدارة مرحلة انتقالية دقيقة، وبناء ثقة مجتمعية، وتوفير بنية تحتية رقمية مستقرة وآمنة قادرة على تحمل الضغط دون المساس بحياة المواطنين اليومية”.
“شرق”: خبراء ينتقدون تسييس الشارع في معركة التفاهم الإيراني- الأميركي
استطلعت صحيفة “شرق” الإصلاحية آراء الخبراء في موجة الجدل الواسعة، التي قادها المتشددون بحملة إعلامية وشعبية تتراوح بين التصريحات الحادة والدعوات للتجمعات الاحتجاجية للتشكيك في الاتفاق قبل اكتماله، والذين رأوا أن الخلاف في تقدير المصالح طبيعي، لكن حذروا من تحويله إلى استقطاب مجتمعي أو صدام في الشارع”.
ويؤكد الإصلاحي الإيراني، محمد عطريان فر، أن “إيران تشهد اليوم درجة أعلى من التقارب بين أنصار الميدان والدبلوماسية مقارنة بالسنوات السابقة”، معتبرًا أن التجارب الأخيرة أظهرت أن “القوة العسكرية والعمل الدبلوماسي مساران متكاملان لا متعارضان”.
وينتقد القائد السابق بالحرس الثوري، منصور حقيقت بور “احتكار بعض التيارات لخطاب الشارع وتقديمه كممثل للرأي العام”، مشددًا على أن القرارات الاستراتيجية تُحسم عبر المؤسسات الرسمية لا الضغوط الجماهيرية. ويحذر من أن “الخطاب التخويني والتعبئة الحادة يهددان بزيادة الانقسامات الداخلية في مرحلة تحتاج فيها البلاد لأقصى درجات التماسك الوطني”.
واليوم الثلاثاء سيطر الانقسام الحاد على تغطية الصحف الإيرانية حول التفاهم الأولي مع أمريكا، بين من يراه خطوة متقدمة تتطلب إجماعًا وطنيًا، وآخر يعتبره ثمرة تكامل القوة العسكرية والدبلوماسية والتماسك الشعبي.
لكن هناك اتفاق على أن توقيع الاتفاق ليس نهاية المسار بل بداية مرحلة تنفيذ أكثر تعقيدًا.
أعلن الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، دعمه مذكرة التفاهم الأخيرة بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب. ودعا بحسب صحف إيرانية مختلفة، أطياف الشعب والمؤسسات الإيرانية إلى دعم المفاوضين والعمل معًا للتوصل إلى اتفاق دائم، معتبرًا هذا التفاهم خطوة كبيرة وشجاعة.
ووصف خبير الشؤون الدولية جلال خوش جهره، في صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، التفاهم الأولي بين إيران والولايات المتحدة بالخطوة المتقدمة، مؤكدًا أن نجاح هذا التفاهم يتطلب إجماعًا وطنيًا داعمًا يمنح الفريق المفاوض قوة سياسية.
واستطلعت صحيفة “آکاه” الأصولية، آراء عدد من السياسيين في الموضوع، حيث أكد منصور حقيقت بور أن مذكرة التفاهم غير ملزمة لكنها محترمة إذا صدرت بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي وموافقة المرشد. وحذر الخبير السياسي حسين كنعاني مقدم من عدم قدرة واشنطن على السيطرة على سلوكيات تل أبيب.
لكن صحيفة “كيهان” المقربة من بيت الإرشاد، أكدت أن عدم تطرق المرشد الجديد للملف النووي يعد مؤشرًا على عدم وجود نية لإجراء مفاوضات بشأنه خلال الفترة المقبلة! رغم أنه من المقرر إجراء مفاوضات حول هذا الموضوع بغضون شهرين من التوقيع على مذكرة التفاهم، إلا أن “كيهان” اعتبرت هذا الملف منتهيًا ومطويًا!
كما حذرت صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، من تحول الخلاف السياسي إلى خطاب تخويني وإقصائي يضعف شرعية النقاش العام ويقوض إدارة الاختلاف؛ لاسيما في ظل عمل بعض الأصوات المتشددة على إنتاج مناخ تعبوي يعيد إنتاج الانقسام.
ودعا قادة دينيون وعسكريون في صحيفة “قدس” الأصولية، إلى ضبط الخطاب وتجنب تعميق الانقسام الداخلي، وأكدوا أن الحفاظ على الوحدة الداخلية ودعم القرار السياسي العام يمثلان شرطًا أساسيًا لنجاح أي مسار تفاوضي أو سياسي في المرحلة الراهنة.
ويرى سياسيون بحسب صحيفة “إيران” الرسمية، أن التفاهم الأخير مع واشنطن هو ثمرة تكامل مثلث القوة العسكرية، والدبلوماسية، والتماسك الشعبي، وربطوا نجاح هذا الإنجاز بقدرة الدولة على ترجمته إلى تحسين ملموس للأوضاع المعيشية والاقتصادية، لا مجرد مكاسب سياسية في الخطاب التعبوي.
ويؤكد الكاتب مجيد مرسلي في صحيفة “ابتكار” الإصلاحية، أن توقيع الاتفاقات ليس نهاية المسار بل بداية مرحلة تنفيذ أكثر تعقيدًا، حيث تتداخل وسائل الإعلام والاقتصاد والرأي العام وأطراف ثالثة قد تعرقل المسار، وأن النجاح مرتبط بالقدرة على إرادة التنفيذ والوقاية من التداخلات الداخلية والخارجية.
وربط الرئيس مسعود بزشكيان، نجاح الاتفاق بالوحدة الوطنية ونبذ الخلافات، وهو ما يثبت بحسب صحيفة صحيفة “جوان” التابعة للحرس الثوري، بأن التحدي الحقيقي لا يقتصر فقط على التفاوض مع الخارج، بل في إدارة التوازنات السياسية والاقتصادية داخل البلاد.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
“دنياى اقتصاد”: تفاهم سياسي أم مُسكن اقتصادي؟ قراءة نقدية لمستقبل الاقتصاد الإيراني
استعرض تقرير صحيفة “دنياى اقتصاد” الأصولية، سيناريوهات الاقتصاد الإيراني في مرحلة ما بعد التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وأن تهدئة التوترات العسكرية والسياسية قد تنعكس سريعًا على الأسواق من خلال تهدئة توقعات التضخم وتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف، لكنه يظل قصير الأمد ومحدود العمق.
وأضاف التقرير:” حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلًا، يبقى النمو الاقتصادي سلبيًا بنحو (4%) بسبب الاختلالات البنيوية والاعتماد على النفط، بينما يؤدي ارتفاع المعروض النقدي (47.3%) والقاعدة النقدية (54.7%) إلى استمرار التضخم المرتفع رغم أي تحسن خارجي”.
ويخلص التقرير إلى أن:” التفاهم السياسي، رغم أهميته في تخفيف المخاطر وفتح بعض القنوات الاقتصادية، لا يمكن اعتباره حلًا جذريًا وإنما هو أقرب إلى مسكن اقتصادي يخفف الأعراض دون معالجة الأسباب العميقة، وعلى رأسها عجز الموازنة، وضعف الإصلاحات الهيكلية، واستمرار التوسع النقدي”.
“سازندكى”: تفاهم لإنهاء حالة الصراع
يتساءل محلل الشؤون الدولية فريدون مجلسي، في مقال بصحيفة “سازندكي” الإصلاحية، عما إذا كان التفاهم الإيرانية الأمريكي، بداية فصل جديد في العلاقات أمر مجرد هدنة مؤقتة في مسار صراع تاريخي ومعقد؟! ويقول:” الحقيقة أن الخلاف ليس مستعصيًا على الحل، لكن ما يهدد علاقات البلدين حزمة من المخاوف الأمنية والجيوسياسية التي تقبع المسألة الإسرائيلية في عمقها ومركزها.
وأضاف:” أثبتت تجارب السنوات أن التيارات المعارضة للاتفاق، والتي روجت لسياسات المواجهة المكلفة، لا تمثل الرأي العام رغم صخبها، بل أدت سياساتها إلى تراجع الاستثمار وتفشي البطالة وهروب الأموال، ولا تتحقق التنمية إلا عندما تغلب المصالح الوطنية على الانفعالات السياسية والشعارات المكلفة”.
وتابع:” يبقى شرط نجاح هذا المسار أن يصغى صناع القرار لصوت أغلبية المجتمع المتطلعة للاستقرار والتنمية، وتقديم المصالح الوطنية العليا على أي شكل من أشكال التطرف والمغامرة السياسية”.
“همدلى”: الفائز الحقيقي بالمفاوضات
ترى الناشطة الاجتماعية رقية رحيم زاده، في مقال بصحيفة “همدلي” الإصلاحية، أن الفائز الحقيقي بالتفاهم بين إيران والولايات المتحدة، هو الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2028م؛ فالصراع داخل البيت الأبيض بين نائب الرئيس جيه دي فانس الذي يتبنى مبدأ السلام الاقتصادي وخفض التصعيد، ووزير الخارجية ماركو روبيو الذي يصر على الضغط الأقصى والتفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني”.
وتؤكد الكاتبة:” أن المفاوضات الحالية ليست مجرد تأثر بحسابات الأطراف الفاعلة الإقليمية؛ بل هي انعكاس مباشر لسباق انتخابات 2028م المبكر في واشنطن بين الجناح اليميني المتشدد بقيادة روبيو وكتلة الناخبين المنهكين من الحروب التي يستهدفها فانس”.
وخلصت إلى أن:” إيران تسعى إلى إنهاء حاسم وقاطع للحرب دون قبول التزامات نووية جديدة.
ويبدو أن دي فانس وفريقه باتوا يفرضون رؤيتهم داخل المكتب البيضاوي، وهو المسار الذي يدعمه الرئيس ترامب بهدف تسجيل إنجاز تاريخي تحت مسمى صفقة القرن قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس”.
“ايران”: النمو السكاني في إيران يصل إلى الصفر غضون 15 عامًا
نقل تقرير صحيفة “إيران” الرسمية، تحذير رئيس جهاز شباب السكان وصحة الأسرة والمدارس بوزارة الصحة الدكتور رضا سعيدي، من دخول إيران ما أسماه الثقب الديمغرافي الأسود بمعدل خصوبة 1.035 فقط، أي أقل بكثير من عتبة 1.5 والتي ستؤدي إلى انخفاض السكان للنصف خلال 65 عامًا. وأكد تتجاه البلاد، مع تراجع المواليد سنويًا بمقدار 60-70 ألف ولادة، نحو نقطة النمو الصفري خلال 15 عامًا ثم انكماش سلبي وشيخوخة عامة”.
وأضاف التقرير:” كانت إيران في ثمانينيات القرن الماضي تسجل أكثر من مليوني مولود سنويًا، بينما يضاف الآن 400-500 ألف نسمة فقط وسط ارتفاع الوفيات. وبحسب توقعات وزارة الصحة، سيصل النمو السكاني إلى الصفر في الفترة (2041- 2046م)، ليتحول بعدها إلى نمو سلبي مع وصول التعداد إلى 93 مليونًا ثم الانكماش”.
وحذر التقرير على لسان مسؤولوين بوزارة الصحة، من أن استمرار هذا المنحنى يعني فرض الهرم السكاني على البلاد، وأن المجتمع يتجه تدريجيًا نحو الشيخوخة مع تراجع حاد في المواليد، وهو تحذير يتطلب تعاملًا جادًا قبل فوات الأوان”.
