أشار الصحافي الاقتصادي منير يونس، في منشور عبر منصة “إكس”، إلى أن القيمة النظرية لمخزون الذهب في ميزانية مصرف لبنان تراجعت من 51.1 مليار دولار إلى 38.5 مليار دولار خلال أقل من خمسة أشهر، ما يعني خسارة ورقية تُقدّر بنحو 12.6 مليار دولار نتيجة انخفاض أسعار الذهب بحوالي 25% عن أعلى مستوياتها التاريخية.
وأوضح أن سعر أونصة الذهب كان قد بلغ 5590 دولاراً في أواخر كانون الثاني، قبل أن يتراجع إلى نحو 4187 دولاراً حالياً، متسائلاً عمّا إذا كان التصحيح السعري قد انتهى أم أن المعدن الأصفر لا يزال أمام مزيد من التراجع.
ولفت يونس إلى أن بعض الأوساط المصرفية طرحت أخيراً فكرة الاستفادة من جزء من احتياطي الذهب للمساهمة في سداد الودائع الصغيرة، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظَ حتى الآن بتأييد واسع.
وأكد أن ملف الذهب يبقى من أكثر الملفات حساسية على الصعيدين السياسي والمالي، إذ إن أي قرار يتعلق ببيع جزء من الاحتياطي أو توظيفه أو التصرف به يحتاج إلى تشريع خاص وموافقة من مجلس النواب.
وأضاف أن أي توافق سياسي أو مالي بشأن هذا الملف لم يتبلور حتى الآن، رغم حضوره الدائم في النقاشات الاقتصادية والشعبية المرتبطة بالأزمة المالية وحقوق المودعين، مشدداً على أنه لا توجد حتى اللحظة أي مبادرة أو مشروع رسمي مطروح للتعامل مع احتياطي الذهب اللبناني.
