أقرت لجنة الإدارة والعدل النيابية اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص القانونية اللبنانية، بعد سلسلة جلسات ومناقشات استمرت على مدى خمس اجتماعات متتالية، تخللتها مراجعة شاملة للاقتراح وإدخال تعديلات عليه.
وأوضح مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، عقب الجلسة التي عقدت في المجلس النيابي، أن اللجنة استكملت دراسة الاقتراح المقدم من عدد من النواب، بعد أن كان قد خضع سابقًا لمراجعة في لجنة حقوق الإنسان التي أدخلت تعديلات عليه قبل إحالته إلى لجنة الإدارة والعدل.
وأشار عطالله إلى أن اللجنة استمعت خلال جلساتها إلى مختلف الآراء والملاحظات، وناقشت مجموعة من التعديلات والاقتراحات التي تقدم بها النواب، قبل التوصل إلى صيغة نهائية جرى إقرارها.
وأكد أن إقرار المشروع يشكل “خطوة كبيرة على المستوى التشريعي”، لافتًا إلى أن القانون الجديد لا يكتفي بإلغاء عقوبة الإعدام من مختلف النصوص القانونية، بل يعيد أيضًا تنظيم هرمية العقوبات ضمن النظام الجزائي اللبناني.
واعتبر أن هذه الخطوة تجعل التشريعات اللبنانية أكثر انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، وتعكس التزام لبنان بالتوجهات الحقوقية والإنسانية المعتمدة دوليًا.
وأضاف أن إقرار القانون يحمل رسالة مفادها أن لبنان، رغم الأزمات والضغوط التي يواجهها، لا يزال قادرًا على تطوير منظومته التشريعية واعتماد إصلاحات تتماشى مع المعايير الدولية الحديثة في مجال العدالة وحقوق الإنسان.
ومن المنتظر أن يستكمل الاقتراح مساره الدستوري والتشريعي تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
