في خطوة تصعيدية جديدة تجاه «حزب الله» وحلفائه في لبنان، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شخصيات سياسية وأمنية لبنانية وإيرانية، متهمةً إياها بدعم «الحزب» وتقويض سيادة الدولة اللبنانية.
وأكدت واشنطن أن الشخصيات المستهدفة «تساهم في عرقلة مسار السلام والتعافي في لبنان»، معتبرة أن العقوبات تأتي ضمن سياسة الضغط لوقف ما وصفته بـ«أجندة إيران داخل لبنان» وتعطيل جهود نزع سلاح «حزب الله».
وشملت العقوبات الوزير السابق محمد فنيش، والنائب الحالي حسن فضل الله، والنائب السابق إبراهيم الموسوي، والنائب الحالي حسين الحاج حسن، إلى جانب السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني.
كما طالت العقوبات مسؤولين أمنيين وعناصر مرتبطين بحركة «أمل»، بينهم أحمد البعلبكي وعلي صفاوي، إضافة إلى العميد خطار ناصر الدين رئيس دائرة التخليل في المديرية العامة للأمن العام، ورئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني العقيد سامر حمادة.
وشددت الخارجية الأميركية على أن «استمرار حزب الله في التسلح ورفضه التخلي عن سلاحه يحول دون تحقيق الاستقرار في لبنان»، معتبرة أن أي استقرار فعلي «يتطلب حصر القرار الأمني بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح الحزب بالكامل».
كما أعلنت وزارة الخزانة تخصيص مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات والآليات المالية التابعة لـ«حزب الله»، مؤكدة أن «هذه الإجراءات ليست سوى البداية، وكل من يتعاون مع الحزب سيُحاسب».
وأوضحت واشنطن أن العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، مع تأكيد استمرار دعمها «للشعب اللبناني وحكومته من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً».
