انفجر الشارع اللبناني مجدداً مساء اليوم الثلاثاء على وقع التعديلات القانونية الأخيرة، حيث ترجم أهالي ومناصرون للموقوفين الإسلاميين غضبهم ميدانياً بقطع شريان السير الحيوي الرابط بين خلدة والناعمة بالاتجاهين مستعينين بالإطارات المشتعلة، وذلك تعبيراً عن رفضهم القاطع للصيغة التي توافقت عليها اللجان النيابية المشتركة لقانون العفو العام.
وجاء هذا التحرك الميداني المفاجئ ليحدث شللاً مرورياً تاماً وزحمة سير خانقة على طول الساحل الجنوبي، وسط أجواء مشحونة وهتافات تندد بالصيغة المقترحة التي اعتبرها المحتجون مجحفة، ولا تلبي الحد الأدنى من المطالب، كما أنها تكرس “المظلومية المستمرة” بحق أبنائهم عبر استثناءات وتعديلات قضمت سنوات العفو الفعلي.
وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة بعد ساعات قليلة من الأجواء التفاؤلية التي أشاعها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بإعلانه صياغة مسودة توافقية حظيت بقبول غالبية القوى النيابية وأخذت بملاحظات الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهو التوافق الذي يبدو أنه لم يجد صدىً إيجابياً لدى عائلات الموقوفين.
ومع تصاعد الدخان الأسود من إطارات الاحتجاج على طريق الجنوب، تتجه الأنظار بحذر شديد إلى الجلسة العامة المقررة يوم الخميس المقبل، والتي من المفترض أن تشهد التصويت النهائي على اقتراح القانون، في وقت تحذر فيه الأوساط المتابعة من خطورة تمدد رقعة الاحتجاجات وخرجها عن السيطرة في مناطق أخرى كالبقاع والشمال، إذا ما أصرت الكتل السياسية على تمرير القانون بصيغته الحالية دون مراجعة ثغراته الإنسانية.
