تتواصل الحوادث الأمنية المرتبطة بالتضييق على العمل الإعلامي في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل توتر سياسي وأمني متصاعد في البلاد. فقد أفادت معلومات إعلامية عن تعرّض فريق صحافي يعمل مع جهة إعلامية أجنبية لاعتراض من قبل مسلّحين ملثّمين في منطقة الكفاءات أثناء قيامهم بتصوير مشاهد عامة للضاحية.
وبحسب المعطيات المتداولة، أوقف المسلّحون الفريق الإعلامي وقاموا بتفتيش معدّاته وحذف المواد المصوّرة من الكاميرات والهواتف، كما تعرّض الصحافيون لمعاملة وُصفت بالمهينة قبل السماح لهم بالمغادرة. وفي أعقاب الحادثة، تقدّمت إعلامية من الفريق بإفادة لدى جهاز أمن الدولة، موضحة تفاصيل ما جرى خلال عملية الاعتراض.
وتشير المعلومات إلى أنّ الإعلامية تواصلت مباشرة مع وزير العدل، الذي تابع القضية مع الجهات القضائية المختصة، في خطوة تعكس حساسية الحادثة، لا سيما أنها تتعلق بفريق إعلامي أجنبي وبالعمل الصحافي في منطقة تشهد قيوداً غير رسمية على التغطية الإعلامية.
وفي هذا السياق، صدر عن وزير العدل عادل نصار البيان الآتي:
“تبلغنا أن أشخاصًا مسلحين، يُرجَّح انتماؤهم إلى حزب الله، قد اعترضوا صحافيين قرب منطقة الكفاءات. وعلى الأثر، تواصلتُ فورًا مع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم اللذين يتابعان هذا الموضوع مباشرة، وقد قاما بدورهما بالتواصل مع الأجهزة الأمنية لمتابعة القضية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة”.
