في خطوة تُعد الأكثر صرامة تجاه حركات الإسلام السياسي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً، اليوم الثلاثاء، تصنيف ثلاثة فروع لجماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط (لبنان، الأردن، ومصر) كمنظمات إرهابية، وفرض عقوبات مالية وجنائية واسعة عليها وعلى منتسبيها.
تفاصيل التصنيفات: عقوبات “جنائية” و”مالية”
جاء الإعلان في بيانين منفصلين لوزارتي الخارجية والخزانة الأميركية، حيث تم توزيع المهام القانونية للتصنيف كالتالي:
الفرع اللبناني (الجماعة الإسلامية): صنّفته وزارة الخارجية كـ “منظمة إرهابية أجنبية” (FTO)، وهو أقصى أنواع التصنيفات الأميركية. وبموجب هذا القرار، يُعتبر تقديم أي دعم مادي أو مالي أو لوجستي للجماعة “جريمة جنائية” يعاقب عليها القانون الأميركي، مع تجميد كافة أصولها.
فرعا الأردن ومصر: أدرجتهما وزارة الخزانة على لائحة “الإرهابيين العالميين المصنفين خصوصاً” (SDGT). وجاء هذا القرار بسبب ثبوت تقديم الفروع المذكورة دعماً مادياً وعملياتياً لحركة “حماس”.
روبيو: “خطوة أولى” لتجفيف منابع العنف
وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن هذه القرارات ليست سوى “البداية” لجهد مستمر يهدف إلى إحباط أنشطة الجماعة التخريبية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم كافة أدواتها لحرمان هذه الفروع من الموارد التي تمكنها من زعزعة استقرار المنطقة أو دعم الإرهاب.
دوافع القرار: صواريخ لبنان ودعم حماس
استند الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب إلى معطيات استخباراتية ميدانية، أبرزها:
في لبنان: قيام جناح من الفرع اللبناني بإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل في أعقاب أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
في الأردن ومصر: تورط قادة الجماعة في توفير غطاء مالي ودعم لوجستي لحركة حماس خلال الحرب في غزة.
خلفية الأزمة والشبكات المالية
يأتي هذا القرار تزامناً مع الكشف عن تحقيقات في الأردن حول شبكة مالية تابعة للجماعة جمعت أكثر من 30 مليون دينار بطرق غير قانونية. ويُذكر أن الجماعة محظورة رسمياً في مصر منذ عام 2013، وفي الأردن منذ نيسان/أبريل الماضي، مما يعزز التوجه الإقليمي والدولي نحو عزل تنظيم “الإخوان” وتفكيك أذرعه المسلحة والمالية.
