عقد مجلس الوزراء جلسته قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، خُصّص جدول أعمالها لبحث استكمال تطبيق قرار «حصرية السلاح» وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وبعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص المقررات، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء أثنى على الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في منطقة جنوب نهر الليطاني، مؤكّدًا ضرورة مواصلة تنفيذ الخطة المعتمدة، والشروع في إعداد خطة مماثلة لمنطقة شمال الليطاني.
وأوضح مرقص أن قيادة الجيش ستتولى إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني، على أن تُعرض على مجلس الوزراء خلال شهر شباط المقبل. وردًا على تساؤلات حول احتمال عدم تعاون حزب الله في المرحلة المقبلة، قال إن قائد الجيش سيقدّم تقارير دورية إلى الحكومة تتضمن عروضًا واضحة، وعلى أساسها سيتم المضي قدمًا في مسار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وأضاف أن مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود المدرجة على جدول أعماله، لافتًا إلى أنه يتابع ملفات القطاع العام والمدرّسين، وسيعقد جلسات خاصة لمعالجتها.
ونقل مرقص عن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تأكيده أن لبنان لن يكون منطلقًا لأي أعمال عدائية ضد سوريا، كما هنّأ الوزراء على الإنجازات التي حققوها منذ توليهم مهامهم الوزارية.
وفي المواقف، قال وزير العدل عادل نصار إن هناك تأكيدًا على جميع مراحل خطة الجيش وضرورة تطبيقها بأسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن تحفظه مع «القوات اللبنانية» يعود إلى الرغبة في تسريع وتيرة التنفيذ، كاشفًا أن التقرير الأول للجيش حول بدء تنفيذ الخطة شمال الليطاني سيُعرض في مطلع آذار.
من جهته، أعلن وزير الصحة ركان ناصر الدين الاعتراض على الصيغة النهائية الصادرة عن مجلس الوزراء، معتبرًا أنه يجب التمسك بتحرير الأراضي وإعادة الأسرى. أما وزير الصناعة جو عيسى الخوري، فشدّد على وجود سلاح غير شرعي يعيق تقدّم لبنان في ظل التطورات الإقليمية، معتبرًا أن الجيش لا يمكنه القيام بالمهمة وحده، وأن على الطرف الآخر إبداء الاستعداد لتسليم سلاحه للدولة.
وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون قد التقى رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
