عقد تجمع المواقع الإلكترونية اجتماعاً استثنائياً اليوم لمناقشة واقع المواقع الإلكترونية، خصوصاً بعد محاولات المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع تجاوز الصلاحيات الممنوحة له قانوناً عبر محاولة فرض نفسه كمتحدث ومرجع ووصي على هذه المواقع. وبناءً عليه، أصدر التجمع البيان التالي:
1. الصلاحيات القانونية للمجلس: يمنح القانون للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الحق في إصدار العلم والخبر لمتابعة عمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على الأراضي اللبنانية فقط، دون أي صلاحية على المواقع الإلكترونية.
2. تجاوز القانون: قانون إنشاء المجلس لم يخول المجلس منح المواقع الإلكترونية العلم والخبر، وبالتالي أي محاولة لفرض ذلك تُعدّ تجاوزاً صريحاً للقانون.
3. التواصل مع وزارة الإعلام: وضع التجمع هذا الملف لدى معالي وزير الإعلام بول مرقص، المعروف بحرصه على المواقع الإلكترونية الصحافية وحماية حرية الإعلام وتطبيق القانون.
4. الجهة الرسمية للاعتراف بالمواقع: القرار القانوني الوحيد للاعتراف بالمواقع الإلكترونية والعاملين فيها هو ما اتخذته نقابة الصحافة اللبنانية ونقابة محرري الصحافة اللبنانية، حيث يتيح الانضمام لهاتين النقابتين الحماية القانونية والصحافية لأصحاب المواقع والصحافيين العاملين فيها.
5. مشروع قانون الإعلام الجديد: مشروع القانون الذي تناقشه لجنة الإدارة والعدل النيابية لم يمنح المجلس الوطني أي صلاحية قانونية على المواقع الإلكترونية، وحصر التمثيل الصحافي بالمجلس الأعلى للصحافة اللبنانية.
6. دعوة أصحاب المواقع: يدعو التجمع أصحاب المواقع إلى تقديم طلبات الانضمام إلى نقابة الصحافة، والعاملين فيها إلى نقابة المحررين، دون الرجوع إلى المجلس الوطني للإعلام.
7. إدانة تجاوزات المجلس: تُعتبر محاولات المجلس فرض وصايته على الإعلام الرقمي تعدياً على التطور الطبيعي للإعلام الحديث، وتناقض مبدأ حرية النشر المكفول دستورياً، إذ أن المجلس بصلاحياته الحالية لا يمتلك القدرة على مواكبة واقع الإعلام الرقمي والتفاعلي.
8. استمرار المتابعة: يبقي التجمع اجتماعاته مفتوحة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية المواقع الإلكترونية والعاملين فيها قانونياً بعيداً عن الطموحات غير المشروعة للمجلس الوطني ورئيسه.
