ادّعى مدّعي عام جبل لبنان، اليوم الخميس، على 15 شخصًا في ملفّ التلاعب بنتائج الامتحانات في كلية الحقوق – الفرع الأوّل في الجامعة اللبنانية، بينهم الموقوفون الثلاثة (مدير الفرع وأمين السرّ وطالب)، إضافةً إلى موظفين وطلّاب، ومن ضمنهم الإعلامي فادي أبو ديّة، وفق قناة «الجديد».
وصدر الإدعاء بجرائم تشمل تزوير مستندات رسمية واستعمال مزوّر، الإخلال بواجبات الوظيفة، الإهمال الوظيفي، عرقلة التحقيق، تمزيق وإخفاء مستندات رسمية، الشروع بطمس أدلة. واستند الادعاء إلى المواد 454، 458، 459، 460، 352، 357، 376، 377، 219، و655 من قانون العقوبات اللبناني وسواها من مواد تتّصل بالإخلال بالوظيفة العامة.
وكانت قد قالت معلومات قضائية وإعلامية إنّ التحقيقات التي باشرها جهاز أمن الدولة بإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، كشفت شبهات استبدال كراسات امتحانية، تزوير تواقيع أساتذة، وتعديل علامات سواء على أوراق الإجابات مباشرةً أو عبر النظام الإلكتروني («بانر»)، مع الإشارة إلى أنّ الموقوفين الثلاثة في البداية هم: مدير الفرع الأوّل المُقال مجتبى مرتضى، وأمين السرّ السابق طارق بكري، وطالب لبناني، على أن تُتابع الإحالات أمام القضاء المختص. ويُذكر أنّ المشتبه فيهم يُعدّون أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم بحكم مبرم.
وبدأت الشرارة أوائل تشرين الأوّل عندما تلقت الجهات اللبنانية ملاحظات من السفارة الكويتية حول احتمال حصول طلاب على علامات أعلى مما يستحقون في الدورة الثانية من امتحانات 2024–2025 في الفرع الأوّل، ففُتحت تحقيقات لدى أمن الدولة بإشارة من النيابة العامة في جبل لبنان.
في 9 تشرين الأوّل 2025، أصدر رئيس الجامعة اللبنانية القرار رقم 2031 بتشكيل لجنة تحقيق خاصّة وتجميد عمل المعنيّين إلى حين انتهاء التحقيقات؛ كما أعفى قرارات لاحقة مدير الفرع وأمين السر وعددًا من الموظفين من مهامهم.
