أكد رئيس الحكومة نواف سلام التزام حكومته الكامل بالاستحقاقات الدستورية، مشدداً على أن لا نية لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة. وقال في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط:
“لسنا في وارد التقدّم بمشروع قانون يقضي بالتمديد للبرلمان، لأن ما كُتب في هذا الخصوص قد كُتب ولا عودة عنه، ووزارة الداخلية ماضية في التحضير اللوجستي والإداري لإنجازها، ولا أظن أن هناك عائقاً أمام إتمامها في موعدها”.
وجاء تصريح سلام رداً على سؤال حول موقفه من مشروع القانون المعجّل الذي أرسله وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالباً إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة. ويتضمّن المشروع إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب المتعلّقتين باقتراع اللبنانيين المغتربين، بما يتيح لهم انتخاب كامل أعضاء المجلس النيابي الـ128 وفق دوائر قيدهم ومن أماكن إقامتهم في دول الانتشار.
وأوضح سلام أنه لم يطّلع بعد على مضمون المشروع، نافياً ما تردّد عن أن الوزير رجي تقدّم به بالتشاور معه، وهو ما يؤكّد، بحسب الصحيفة، عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن تنسيق مسبق بين الطرفين في هذا الشأن.
