ناشد المكتب السياسي لحزب الكتائب ، في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، القوى السياسية كافة ضرورة “تحصين المؤسسات الدستورية”، محذرًا من “مخاطر استمرار انتشار السلاح غير الشرعي بكل أنواعه ومن دون استثناء”، و”غياب سلطة الدولة الكاملة على مجمل الأراضي اللبنانية”، ما يهدد الوحدة الوطنية، ويزيد من مظاهر التطرّف، ويضرب مسار بناء المؤسسات، على حدّ تعبير البيان.
وفي موقف لافت، دعا الحزب “حزب الله” إلى “انتهاز الفرصة وتسليم سلاحه فورًا، من دون قيد أو شرط”، والانخراط الجدي في مشروع إعادة تكوين الدولة على قاعدة الدستور، مؤكدًا أن “قيام الدولة التعددية التي تحمي حرية الإنسان وكرامته وتُدار عبر مؤسسات سيادية فعلية” هو جوهر المشروع الذي حملته الكتائب منذ ما يقارب التسعين عامًا.
وشدد البيان على ضرورة بسط سلطة الدولة بشكل كامل ودون منازع، كمدخل إلى ورشة مصالحة وطنية ومصارحة تاريخية، تُمهّد لمناقشة تطوير النظام السياسي بما يعزّز التوازن والاستقرار.
أمنيًا، دعا الحزب القوات المسلحة الشرعية إلى “التشدد في ضبط الحدود وفرض القانون بالتساوي بين جميع المناطق والمكونات”، مشددًا على وجوب عدم التهاون مع أي مظاهر لفقدان السيطرة الرسمية.
إقليميًا، عبّر الحزب عن “أسفه العميق لسقوط ضحايا أبرياء في سوريا”، مقدّمًا تعازيه لعائلاتهم، ومؤكدًا على “ضرورة حماية لبنان من تداعيات الأحداث الطائفية المقلقة في الجوار”، عبر تعزيز منطق الدولة وتحصين الاستقرار الداخلي.
وفي الشأن الانتخابي، جدّد الكتائب تمسكه بـ”حق اللبنانيين غير المقيمين في انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب، لا حصر تمثيلهم بستة مقاعد فقط”، داعيًا اللجنة الفرعية النيابية إلى حسم هذا النقاش سريعًا ورفع التعديل إلى الهيئة العامة قبل فوات الأوان.
كما طالب لجنة الإدارة والعدل بـ”الإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء”، معتبرًا أنه حجر أساس في مسار الإصلاح واستعادة ثقة المجتمع الدولي، وبالتالي الإفراج عن المساعدات المخصصة لإعادة الإعمار والانطلاقة الاقتصادية المنشودة.
