في تطور قضائي جديد ضمن ملف انفجار مرفأ بيروت، رفض النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات تبلّغ موعد جلسة استجوابه المقررة في 21 تموز 2025 أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، معتبراً أن الأخير “فاقد للصفة والصلاحية”.
وقد حاول القاضي جمال الحجار، النائب العام لدى محكمة التمييز، تنفيذ التبليغ الرسمي في منزل عويدات في بلدة شحيم، حيث تسلّم الأخير نسخة من مذكرة التبليغ لكنه رفض التوقيع عليها، مؤكداً في بيان مكتوب بخط يده أنه “لا يعترف بشرعية وسلطة المحقق العدلي المكفوفة يده”.
وفي ردّه المدوّن الذي أُرفق بمذكرة التبليغ، اعتبر عويدات أن البيطار “غير ذي أهلية” لتنفيذ أي إجراء، واصفاً استدعاءه بـ”العدم”، وقال:
“لا شرعيّة لك ولن نعطيك إيّاها. أنت جهة غير صالحة، وبالتالي نكون قد تبلّغنا الادعاء المزعوم وتاريخ الجلسة من العدم”.
ووجّه عويدات انتقاداً لاذعاً للنائب العام الحجار، داعياً إياه إلى تصحيح المسار ومقاضاته أصولاً، كما طالب بالادعاء على القضاة الآخرين الذين مثلوا أمام القاضي البيطار، وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ويأتي هذا التطور وسط تعقيدات مستمرة في ملف تحقيقات المرفأ، في ظل انقسام قضائي حاد حول شرعية وصلاحية المحقق العدلي البيطار، بعد سلسلة قرارات سابقة قضت بكفّ يده.
