أثار الوضع الصحي لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الجدل، بعد نقله مرات عدة إلى مستشفى بحنس قرب ضهر الصوان وبحرصاف في المتن الشمالي، للخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج، وسط تساؤلات حول حقيقة مرض سلامة، هل هو مريض فعلا أم يتمارض.
ونقلت صحيفة ” الأنباء الكويتية” عن محامي سلامي مارك حبقة قوله أن «وضع الحاكم السابق رياض سلامة غير جيد على الإطلاق، وهو وضع صحي مثبت بتقارير طبية بعيدا عن ادعاء البعض الفارغ بأنه يجري «تمريض» سلامة بينما هو غير مريض ويتم وضعه في حالة نقاهة».
وقال حبقة: «ثمة تقارير طبية وليس تقريرا واحدا، وهي تقارير رسمية من أطباء قوى الأمن الداخلي، وتقارير خاصة من الأطباء الذين يعاينونه»، متسائلا «هل كل هذه التقارير مزورة؟».
وعن مضمون هذه التقارير وحقيقة وضعه الصحي، أوضح المحامي حبقة أن «رياض سلامة يعاني من ثلاث مشاكل أساسية، أولاها انسداد في أحد شرايين القلب الرئيسية بنسبة 40% بعد تمييل للقلب خضع له الأسبوع الماضي، وهو وضع يستدعي علاجا فوريا. وثانيها عمل إحدى الرئتين بنسبة 20% والأمر يحتاج أيضا علاجا فوريا. وثالثها مشكلة في النخاع الشوكي جراء عدم وصول الأوكسجين كما يجب إلى الدماغ بفعل المشكلة الرئوية، الأمر الذي يجعله غير قادر على الرؤية كما يجب».
إقرأ أيضا: جلسة أخيرة لرياض سلامة بملف «حساب الإستشارات».. وقرار ظني مرتقب يحدّد مصيره
ولفت إلى أن «أي موقوف لا يمكن تركه في ظروف سيئة وبلا علاج». وهو كمحام يتقدم بالطلبات الرسمية، «لكن ما من جواب بسبب الخشية من الحالة الشعبوية المرافقة لهذا الملف».
وأضاف: «ما يفعله كل شخص مولج باتخاذ أي قرار في هذا الصدد، هو الأخذ بالحسبان الشق الشعبوي في الموضوع، وهذا خطأ كبير، لأن أي موقوف يجب أن يتمتع بحقوقه، وهذا الرجل موقوف احتياطيا وغير محكوم عليه».
وفي المسار القضائي نقلت الحيفة عن حبقة: أن «هناك شوائب كثيرة في هذه التحقيقات، ومنها بشكل خاص شائبة اتهام رياض سلامة بالاستيلاء على المال العام، في وقت كل المستندات والدراسات القانونية التي قدمت بينت أنه ما من مال عام في هذا الملف».
وعما ترجوه الجهة الدفاعية في هذا الإطار بعد دخول لبنان في عهد جديد، قال حبقة: «ثمة نوعا من الثقة بخطاب القسم للرئيس جوزف عون، الذي شدد على ضرورة عدم تعاطي القضاء باستنسابية وشعبوية في أي ملف، وبالتالي التعويل اليوم هو على التعاطي مع ملف رياض سلامة بشكل تقني وقانوني».
وأضاف: «إذا أخطأ سلامة في مكان ما فلتتم محاسبته عن هذا الخطأ، لا إدانته بجرائم لم يقترفها وجعله كبش محرقة فقط من باب إرضاء حالة شعبوية ليس أكثر».
