من يشاهد الغطرسة الإسرائيلية المتزايدة في غزة، والتهويل بالعودة إلى القتال، لا يستغرب العربدة الإسرائيلية، والعبث بكل إلتزاماتها الدولية، تجاه لبنان، والمتمثلة بتطبيق بنود وقف إطلاق النار، لا سيما الإنسحاب في المواعيد المحددة.
القرار الأميركي الإسرائيلي، الذي أبلغ إلى لبنان إستمرار إحتلال إسرائيل لبعض التلال حتى 28 شباط، يضع لبنان، وخاصة العهد الجديد، أمام تحد آخر
فبعد التمديد الاول من 26 كانون الثاني، إلى 18 شباط الحالي بقرار آحادي ومباركة أميركا، التي ترأس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، المؤلفة من فرنسا ولبنان والأمم المتحدة وحكومة الإحتلال، يعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي”: تمديد فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وبقاء قواته على الأرض، دون تحديد مدة زمنية، متذرعاً بأسباب مختلفة، هي ذاتها التي دفعته بمساندة أميركية إلى التمديد الأول، رغم رفض لبنان، الذي يقوم جاهداً بالعمل على تطبيق مندرجات قرار مجلس الأمن الدولي 1701، التي تزعم إسرائيل عدم تطبيقه من جانب لبنان، لناحية إنسحاب قوات” حزب الله”، إلى شمال نهر الليطاني.
تضع خطوة الإحتلال، الذي يواصل أعمال التفجير وإحراق المنازل في البلدات المحتلة، وإستباحة القرى المحررة، ” حزب الله”، أمام إختبار آخر، في ظل زيادة الضغوط الممتدة من الجنوب إلى الحدود السورية
فالقرار الأميركي الإسرائيلي، الذي أبلغ إلى لبنان إستمرار إحتلال إسرائيل لبعض التلال حتى 28 شباط، يضع لبنان، وخاصة العهد الجديد، أمام تحد آخر، وهو الذي يبذل جهوداً كبيرة، تتمثل في نشر الجيش اللبناني، في كافة المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، وأيضا تسلم بعض الذخائر والأسلحة ومنشآت من “حزب الله.
إقرأ أيضا: لبنان يَنتظر «وفاء» ترامب بوعد الانسحاب الاسرائيلي..وعَودة الحريري تُحرّك الاجواء الشعبية الراكدة!
كما تضع خطوة الإحتلال، الذي يواصل أعمال التفجير وإحراق المنازل في البلدات المحتلة، وإستباحة القرى المحررة، ” حزب الله”، أمام إختبار آخر، في ظل زيادة الضغوط الممتدة من الجنوب إلى الحدود السورية، وإستمرار الغارات الإسرائيلية على مواقع مفترضة له في الجنوب والبقاع، الواقعة خارج نطاق جنوب الليطاني، التي يشملها بنود وقف إطلاق النار، بين لبنان وحكومة الإحتلال.
