أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من سنة.
وأضافت في بيانها أن لديها “أسبابا معقولة” لاتهام نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.
كما شددت على أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.
وجاء في قرار المحكمة أن المتهمين أشرفا على قتل مدنيين، لافتة إلى أن قرارها ينصف الضحايا في غزة وعائلاتهم.
وأوضحت أن نتنياهو وغالانت استخدما سلاح التجويع كأداة للحرب في غزة، مشيرة إلى أن لائحة الجرائم المنسوبة لهما تشمل القتل وأعمالا غير إنسانية.
وتعليقا على القرار اشار ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أن “إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة إليها من الجنائية الدولية”، معتبرا أن “قرار المحكمة الجنائية الدولية معاد للسامية”.
إقرأ أيضا: «الجنائية الدولية» تلاحق محمد ضيف بعد نتنياهو وغالانت.. هل هو على قيد الحياة؟
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بأنها “لحظة سوداء” للمحكمة، معتبرا أنها “فقدت شرعيتها”. وادعى ساعر أن المحكمة “تصرفت كأداة سياسية لخدمة العناصر المتطرفة التي تسعى لزعزعة الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط”.
ورأى أن “مذكرات الاعتقال المجحفة تأتي رغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية”، معتبرا أن “هذه القرارات تمثل هجومًا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. تهدف إلى استهداف دولة إسرائيل التي تتعرض لأكبر تهديد من دول في المنطقة تدعو إلى إبادتها”.
ووصف ساعر هذه القرارات بأنها “تشويه للمفاهيم الأخلاقية وتحويل الخير إلى شر”، معتبرا أن القرار يعد مكافأة “للأطراف التي تنتهك القانون الدولي بشكل مستمر”. وطالب “الدول والأفراد المنصفين برفض هذه الظلم الذي ترتكبه المحكمة”.
إقرأ أيضا: تطور قضائي دولي جديد..المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال نتانياهو وغالانت!
كما وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه “عار لا مثيل له”. وأضاف أن هذا القرار “لا يفاجئ” وأن المحكمة “تظهر مجددًا أنها معادية للسامية من البداية إلى النهاية”، بحسب ما جاء في بيان صدر عنه.
وشدد بن غفير على دعمه الكامل لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، معتبرا أن الرد على مذكرات الاعتقال يجب أن يكون بتطبيق السيادة على كافة أراضي الضفة الغربية المحتلة، والاستيطان في جميع مناطق البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية التي وصفها بـ”سلطة الإرهاب”، بما في ذلك “فرض عقوبات عليها”.
