رأى النائب هادي حبيش انه من غير الجائز دستوريا ان يقوم المجلس النيابي بعملية تشريع في ظل حكومة تصريف اعمال، مشيرا الى ان البلد دخل في مرحلة استثنائية، وبالتالي فإن المعنى الضيق لإدارة الشؤون العامة يسقط.
وقال في حديث الى محطة الـOTV، بإمكان الحكومة أن تأخذ المبادرة، فإذا اعتمدنا الأمر بالنسبة للمجلس والعمل في ظل الوضع القائم، فيمكن اعتماده بالنسبة للحكومة كذلك.
اضاف: ان الموضوع سياسي أكثر منه دستوريا، ويتوقف على الاتفاق بين القوى السياسية، لأن بإمكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عدم توقيع القوانين التي يمكن أن يشرعها المجلس في ظل عدم وجود حكومة.
