في الوقت الذي تحكتر فيه المصارف اموال المودعين الذين لم يستطيعوا سحب موالهم قبل الازمة التي عصفت بلبنان في تشرين 2019، وجّهت جمعية المصارف كتاباً يحمل طلباً جريئاً إلى مصرف لبنان، طلبت فيه باعادة النظر بالتعميم 154 مهددين بالطعن به.
والتعميم المذكور يُعطي غطاءً قانونية للمصارف ويحضّها على الطلب من الذين حوّلوا أموالهم بعد تموز ٢٠١٧ استرداد ما نسبته ١٥ أو٣٠ في المئة ووضعها في حساب خاص مجمّد لمدة خمس سنوات، بمحاولة لاسترداد جزء من الاموال المهرّبة وضمنها فوائد الهندسات المالية .
ويفرض التعميم على المصارف تكوين سيولة خارجية خالية من أي التزامات بنسبة 3% من الدولارات المودعة لديها.
