في ظل الأزمة المالية والمعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، وجّه الشيخ محمد علي الحاج العاملي كتاباً لرئيس مجلس الوزراء مطالباً “بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لوضع حدّ لشركات تحويل الأموال التي تساهم بشكل مباشر في التلاعب بالعملة الوطنية؛ ذلك جراء تصرفها بمال الشعب، عبر منعه من الحصول على أمواله المحولة من الخارج بالعملات الأجنبية، وهذا تعدٍ سافر على أملاك المواطنين، ناهيك عن الدور السلبي في انهيار الليرة اللبنانية”.
أضصاف: “يجب وضع حد لشركات تحويل الأموال، ومحاسبتها، وأي قرار تستند عليه بهذا الخصوص يتعارض مع الدستور اللبناني، ومع القوانين التي تقدس الملكية الفردية”.
إقرأ أيضاً: الشيخ محمد علي الحاج العاملي لـ«جنوبية»: المرتزقة يؤدون دوراً لصالح «الثنائي»
ختم: “هذا الأمر سيتابع أمام المؤسسات القضائية الرسمية حتى إحقاق الحق، ومحاسبة كبار اللصوص الذين يتمترسون خلف شركات مالية وقحة”.
