بعدما حلّق الدولار أمس الخميس ليُلامس الـ4000 ليرة لبنانية، مع إرتفاع حاد وقياسي بأسعار السلع والمواد الغذائية، مما دفع عدد من اللبنانيين للخروج الى الشارع تنديداً بسياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واستغلال “حزب الله” الغضب الشعبي لجعل سلامة “كبش محرقة” لفشل السلطة وفسادها، مع تلميح الى إمكانية إقالة سلامة اليوم من منصبه بقرار حكومي، أفادت الـ”mtv” أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بإقالة سلامة، وتبين أن كل ما حُكي مجرّد شائعات.
إقرأ أيضاً: «الأعلى للدفاع» يُمدد «التعبئة» لأسبوعين..وتخفيف تدريجي لها على 5 مراحل!
من جهته، قال رئيس الحكومة حسان دياب أن “الحكومة عمرها 73 يوما منذ نيلها الثقة لكن البعض يحاسب الحكومة وكأنها في الحكم منذ 73 شهرا، والبعض قال “الوباء أنقذ الحكومة” ولكن “كورونا” استنزف الكثير من الجهد والوقت ونحن نتعامل بشفافية وصراحة”.
أضاف: “تسلمنا الحكومة في ظل ضعف الثقة بالدولة اللبنانية وانضم كورونا إلى الدولة في ظل إمكانيات شبه معدومة”.
وعن أداء حاكم مصرف لبنان لفت دياب الى أنه هناك “غموض مريب في اداء حاكم مصرف لبنان بشأن التدهور الدراماتيكي لليرة، والسياسة النقدية منوطة بمصرف لبنان استناداً الى قانون النقد والتسليف ونحن نبذل جهودا لكبح جماح هذا التدهور”.
أضاف: “فليخرج حاكم مصرف لبنان ليعلن للبنانيين ما يجري في الكواليس فيما يتعلق بسعر صرف العملة، لأن المعطيات تكشف أن الخسائر في مصرف لبنان ترتفع بشكل كبير لتصل إلى 7 مليارات دولار أميركي منذ بداية العام”.
وقال: “قررنا مع رئيس الجمهورية تكليف شركة دولية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، فهناك فجوات كبرى في مصرف لبنان أولى في الاداء وثانية في الاسراتيجيات وثالثة في الوضوح وأخرى في السياسة النقدية”.
ولفت الى أننا “ندرس مشروع قانون يلزم أصحاب المصارف والمساهمين بإعادة الأموال التي هربت إلى الخارج، فالسيولة في المصارف اللبنانية بدأت تنضب والارقام تكشف خروج 5.7 مليار دولار من الودائع من لبنان خلال كانون الثاني وشباط من العام الحالي”، أي في عزّ الأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان.
