كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال المهندس جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة اليوم، "ان اسرائيل إكتشفت حقلا جديدا للغاز يبعد حوالى 4 كيلومترات عن الحدود اللبنانية مما يعني أنه بات لدى اسرائيل الامكان الوصول الى النفط اللبناني، وهذا أمر خطير وجديد"، داعيا إلى "جلسة إستثنائية للحكومة من أجل إقرار المرسومين الملحين والطارئين المتعلقين بترسيم البلوكات البحرية وبإتفاق الإستكشاف والإنتاج، مما يجعل لبنان غير متأخر عن المواعيد المحددة لإستخراج نفطه وغازه".
وقال: "كان لإسرائيل إستكشافات في حقلي "تمار" و"ليفتن يبعد بين 38 و 42 كيلومترا عن الحدود اللبنانية، وعندما كان يقال إن هذه الإستشكافات تشكل خطرا لوصول إسرائيل إلى النفط أو الغاز اللبناني، كنا نقول سابقا أن لا إمكان تقنيا لذلك، إنما ما قد إستجد هو أن إسرائيل أصبح لديها حقل جديد إسمه "كاريش" يبعد طرفه حوالى 4 كيلومترات عن الحدود اللبنانية وتحديدا عن البلوك رقم 8 العائد للبنان و6 كيلومترات عن البلوك رقم 9 والبئر التجريبية الإستكشافية حفرت تبعد 15 كليومترا، وبالتالي إن هذا الأمر يعني نظريا أنه أصبح لدى إسرائيل إمكان ومن هذا البعد، أن تصل إلى النفط اللبناني وهو أمر جديد وخطير يستحق الوقوف عنده لكن لا يمكننا القول اليوم ان هناك كارثة قد وقعت إذا كنا موضوعيين وعلميين، إنما الموضوع يمكن وصفه كالآتي: إذا قلنا إنه قد أصبح هناك من إمكان لم تبدأ بهه إسرائيل إنما هو احتمال تقني قائم عند بدئها بعمليات الإنتاج في هذا الحقل بأن يكون في إمكانها الوصول إلى النفط اللبناني، فإن أول إمكان هو القيام بحفر أفقي، وإن الرقم الذي قد تم الوصول إليه في العالم هو عشرة كيلومترات حدا أقصى، ما يعني أن هناك إمكانا لدى إسرائيل للدخول على المكامن المثبتة حتى الساعة في لبنان، وفي البلوك رقم 9، وإن هذا المكمن الذي يبعد 6 كيلومترات أو 9 كيلومترات من جهة أخرى عن إسرائيل هو مكمن مثبت عند لبنان وهو حقل محتمل للبنان".
وتابع: "بالتالي في إمكان إسرائيل أفقيا أن تحفر وتصل الى هذا الحقل، أما إذا تم الحفر عموديا وكان هناك تداخل بين الحقلين الإسرائيلي واللبناني، ففي إمكان النفط والغاز اللبناني أن يتأثرا ويتسربا لجهة إسرائيل، لكن هذا الأمر بالتأكيد ليس مثبتا اليوم ولكن لا يكفي أن تقول إسرائيل انني سأقوم بإجراء حفر عمودي ولن أدخل إلى الداخل اللبناني لأنه من الممكن حتى بحفرها العمودي أن يتأثر النفط والغاز اللبناني".
أضاف: "إن هذه الوقائع التقنية توجب على لبنان أولا ومن الطبيعي كموقف مبدئي سياسي ووطني وسيادي أن يعلن عدم قبوله بأن تقوم إسرائيل أو أي شركة عاملة معها بأي عمل قد يستكشف منه إمكان تعد على مواردنا النفطية والغازية، وهذا أمر طبيعي ولدى لبنان القدرة أن يدافع عن موارده في هذا المجال، ومن هنا نقول "لبنان الدولة والجيش والمقاومة" لديهم عناصر القوة التي في إمكانها أن تحمي موارده النفطية ولا أعتقد أن هناك مصلحة لدى إسرائيل بأن تقوم بهذا الأمر، لكن في السابق كان هناك إستحالة تقنية في المكان الذي كانت تعمل فيه، أما اليوم فتغير الوضع وأصبح هناك إمكان تقني بأن يتم هذا الأمر".
وأكد "أن الأمر مبتوت من الناحية السياسية أما من الناحية العملية، فإن الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول يسيران في مناقصة مواعيدها محددة، ولا يجوز للبنان أن يتأخر في إحترام هذه المواعيد، وعلى هذا الأساس هناك أمر ملح وطارئ وهما المرسومان اللذان سبق لنا ان نبهنا وأصررنا على الحاجة لإقرارهما في مجلس الوزراء لتبقى المناقصة في مواعيدها".
وطلب من "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمعنيين جميعا أن يعقدوا جلسة إستثنائية للحكومة من أجل إقرار هذان المرسومان، وهما حاضران وقد تم إرسالهما إلى مجلس شورى الدولة ولا إشكالية حولهما، وبجلسة سريعة توضع هذه المراسيم أمام مجلس الوزراء ليتم إعتمادها من أجل إحترام المواعيد لأن صدقية لبنان في هذا الموضوع بحيث أنه حتى اليوم لم يتم الإخلال بأي موعد، وهناك بالفعل إذا أردنا ومن دون اللجوء إلى التحدي أو القوة أو "الهوبرة" أن تمنع إسرائيل من أن يكون لديها إمكان إعتداء على مواردنا النفطية فعلى لبنان أن يبدأ، والطريقة الوحيدة لحماية مواردنا النفطية هي أن يكون لبنان في صدد العمل على إستخراجها، وإنتاجها والإفادة منها، والحالة المضرة أكثر بأن يكون لبنان في صدد المتفرج ولا يقوم بأي عمل. إذا، هناك إمكان سياسية ودستوري وقانونية لمجلس الوزراء كي يعقد جلسة إستثنائية ولا شيء إستثنائيا أكثر من أن يصبح لبنان بلدا نفيطا ويفيد من موارده النفطية".
واردف: "إن موضوع المرسوم ملح وإلزامي للبنان ليتابع مسيرته النفطية، أما الموضوع الثاني الذي هو ملح وضروري جدا أيضا. لكنه غير إلزامي فيتعلق بالقانون الضريبي النفطي بحيث أن الهيئة قد أعدت قانونا ضريبيا للأنشطة البترولية وقد تم رفعه، ونتمنى إقراره قريبا لأن ما ينتج منه هو منافع مادية ومالية كبيرة للبنان، فيما نجد أنه على القانون الضريبي الحالي، يمكن المتابعة بالمناقصة، إنما يكون لبنان في صدد الإفادة بشكل أقل وتأخذ الشركات مخاطرة أكبر، لذلك فإن إقرار هذا القانون مهم جدا وقد تم إعداده من قبل الهيئة بشكل سريع وإقراره مهم أكثر بكثير من قوانين أخرى تطرح على أمل أن يكون مخرجا للأزمة التي يقع فيها مجلس النواب اليوم بعدم إنعقاده، وهو موضوع يجتمع كل الأطراف السياسيين والكتل النيابية على أهمية الإستعجال في استخراج النفط من لبنان، وهو أمر له الأولوية في أن تعقد من أجله جلسة خاصة في المجلس النيابي".
وختم: "سنتواصل مع كل الكتل في هذا الخصوص لرفع قانون معجل مكرر موقع من كل الكتل النيابية لكونه قانونا يخص كل الكتل وطبعا سنتواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة من أجل عقد جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء وجلسة خاصة لمجلس النواب لإقرار هذا القانون".
