اشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سليم سلهب الى الان لا مؤشرات جدية حول الوصول الى قانون انتخاب توافقي، والموعد النهائي هو 15 ايار، وبحال عدم التوصل الى اتفاق حتى ذلك الحين هناك القانون الارثوذكسي، ويجب التصويت عليه فإما ان يتم اقراره او يسقط في الهيئة العامة". ولفت الى ان "التكتل متكل على التوافق الذي جرى في بكركي".
اضاف سلهب في حديث اذاعي ان "لا مشكلة في عدد اعضاء الحكومة، والمشكلة في شكل الحكومة ان كانت سياسية او غير سياسية، وكيف سنعرف ان كان الوزراء مرشحون للانتخابات اذا لم يتم اقرار قانون الانتخاب الى الان، ونحن ضد التمديد لمجلس النيابي الى اجل غير مسمى".
