أوضح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن "مخزوننا النفطي قليل وفي حال تعرضنا لأي ظروف إستثنائية كالطقس وغيره ينسحب الأمر مباشرة على التغذية الكهربائية، وعلى تزويد السوق المحلي بالمشتقات النفطية وعلى المعامل؛ كما تتعرض الصناعة لنقص في هذه المواد، وإن هذا المشروع يستفيد من موقع لبنان على حوض المتوسط ويجعل منه ليس فقط مركزا لتأمين الإستهلاك المحلي الداخلي بل ليكون أيضا محطة في الشرق ليتزود من خلالها بالمشتقات النفطية".
وأكد باسيل خلال إطلاق مشروعا يقضي بإنشاء مجمع لتخزين النفط في طرابلس أنه "مشروع يعود بالفائدة على لبنان لناحية موقعه الإستراتيجي من جهة، ومن جهة ثانية لناحية تأمين مداخيل إضافية إلى منشآت النفط وإلى خزينة الدولة؛ ويكون بصدد تأمين مخزون إحتياطي إستراتيجي للبنان، ويجعله مركزا لتزويد البلدان الأخرى بالنفط، والأهم أنه مشروع بطبيعته يمول نفسه بنفسه وبالتالي لا يكلف الدولة اللبنانية أي تمويل".
ولفت الى أن "موقع لبنان على البحر المتوسط يجعل منشآته على البحر، ويقع المشروع في منشآت طرابلس على مساحة 3 مليون متر مربع؛ وبما أن الدولة لا تستفيد حاليا من هذه المساحة بالقدر الكافي حيث تبلغ كمية التخزين فقط حوالي 200 ألف طن، فإن هذا المشروع يجعلنا نستفيد من هذه المساحات على كافة الصعد".
وأعلن أن "المشروع يقسم الى مراحل، المرحلة الأولى تبدأ بإضافة 434 ألف متر مكعب، والثانية مليون و596 ألف متر مكعب وذلك عند إنتهاء المشروع أي يصبح لدينا حجم تخزين نفطي على المتوسط يضاهي الكثير من الدول المتقدمة في هذا المجال وكل ذلك دون أي كلفة على الخزينة".
وشرح باسيل المشروع فأشار الى انه "كناية عن إنشاء 38 خزاناً جديداً لكل المشتقات النفطية وكامل الإنشاءات التحتية العائدة إليه من قساطل وإمدادات على البحر، وتزويد البواخر والعكس ومضخات وغيره، بالإضافة إلى كامل الإنشاءات التحتية أما المراحل اللاحقة فتقتصر على إنشاء الخزانات".
وأمل باسيل "أن يبدأ تشغيل المشروع في العام 2015 لأنه مشروع كبير ونحن بانتظار نتائج المناقصة على أمل نجاحها والإنتهاء منها، بعد أن نكون قد إنتهينا في العام 2013 من عملية التلزيم من جهة للشركات التي تريد أن تنشىء، ومن جهة ثانية للشركات التي ستشغل وتورد المشتقات العائدة لها".
وأكد باسيل أن "طموحنا وسعينا طبعا هما للوصول إلى محطات تكرير للنفط في هذه المنشآت وهو ما نعمل عليه على أمل الوصول إلى نتائج مرضية بهذا الخصوص، ومع ما أنجزناه في مجلس الوزراء بالأمس والذي يشكل مدماكا أساسيا لنقول أننا بدأنا بالمراحل التنفيذية لإطلاق مناقصات التنقيب عن النفط وهو أمر مساعد في الشق الثاني أي في القطاع المتعلق بالمشتقات النفطية، وعملية التكرير ليتحول لبنان إلى بلد نفطي بكل مستوياته، ولننتهي من إقتصار دورنا على إستيرادنا 15 بالمئة من ناتجنا القومي ويتم حرقه على السيارات، وعلى معامل ومصانع الكهرباء بكلفة عالية جدا".
وكرر باسيل أن "الحل الوحيد هو الدخول إلى التنوع في خليطنا النفطي من ناحية التنقيب إلى التكرير والتخزين وعملية البيع والتوزيع العادية في السوق"، مشيرا الى "أهمية الغاز وهو الموضوع الأساسي، فالغاز هو الحل الوحيد لخفض فاتورتنا النفطية المرتفعة، بالإستيراد وبالإستعمال لتصبح الكلفة أقل بكثير، وإن كل إعاقة في هذا الموضوع أكانت بتوقيف مشاريع في المجلس النيابي أو بمنعنا من السماح بإستهلاك هذه المواد؛ هي أمور كلفتها كبيرة جدا وبشكل يومي على المواطنين وعلى الإقتصاد".
وختم مؤكدا أن "الغاز يؤمن وفرا كبيرا جدا على الإقتصاد بحجم 4 ـ 5 مليار دولار يتم صرفها بهذا المجال دون أي تحسين أو تغيير، وإن الخطة والدراسات موضوعة والقوانين مرسلة إلى مجلس النواب ونائمة في الأدراج وقد آن الأوان أن نطلق هذا العمل لنغير كل المشهد النفطي في لبنان، مجددا "أننا لن نسمح بهدر ثروتنا النفطية ونحن ذاهبون باتجاه جعل لبنان بلدا نفطيا بامتياز وإرادتنا السياسية أقوى من أي معوقات خارجية أو داخلية".
