رفض مسعود الأشقر في بيان اليوم، "كل الحجج التي يسوقها البعض للهروب من إقرار قانون جديد للانتخاب ولإبقاء الوضع على ما هو عليه، والمتمثل بوضع اليد على اكثر من عشرين مقعدا مسيحيا، بفعل الهيمنة السياسية او المالية او المذهبية لغير المسيحيين، فاذا كان البعض يتحجج بالإحتلال السوري منذ انتخابات العام 1992، فما الذي ومن الذي يمنع اليوم تصحيح الوضع؟".
واعتبر ان "الفرصة سانحة اليوم للوصول الى قانون جديد يؤمن صحة التمثيل، ويحترم المناصفة والتعددية، ويشكل إنطلاقة فعلية لشراكة حقيقية".
واشار الى ان "أزمة النازحين السوريين الى الاراضي اللبنانية يجب ان تعالج بكل مسؤولية وبذهنية رجال الدولة ومنطق السيادة والامن القومي، لا منطق الحسابات الضيقة وتطميش العيون".
وختم الاشقر :"ان الملفات السياسية والأمنية يجب الا تبعد الأنظار عن المتطلبات الاجتماعية والحياتية الملحة، حيث ان الدولة مطالبة بإقرار الإقتراحات والمشاريع النائمة في ادراجها من ضمان الشيخوخة والبطاقة الصحية حتى لا يبقى اللبنانيون يطالبون بما هو حق لهم".
