وصف وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، خلال لقائه الاعلاميين المعتمدين في الوزارة لتهنئتهم بعيدي الميلاد ورأس السنة، العام المقبل بأنه عام "المبنى الجديد للوزارة"، آملا "أن يضع حجر الاساس للوزارة الجديدة في 2013".
ونوه ب"الموضوعية التي يتمتع بها صحافيو الخارجية في مقالاتهم وتقاريرهم الاذاعية" التي يتابعها يوميا.
وأوضح أنه بعد قرار مجلس الوزراء مقايضة الارض المخصصة للوزارة، فإن كل الخرائط جاهزة والمجسم ايضا الذي هو عبارة عن مبنى السرايا الحكومية مصغرا".
وقال: "إن قرار بناء المبنى الجديد للوزارة اتخذ، وسنباشر وضع حجر الاساس على الاقل. وان شاء الله سيكون في منطقة سوليدير قبالة جريدة النهار، على شكل السرايا الحكومية، وهو مؤلف من 4 طبقات فوق الارض وثلاث تحتها تتسع لمئات السيارات، إضافة الى مسرح وقاعة محاضرات وترجمة فورية".
وكشف أن "الميزانية التي خصصتها الحكومة للمبنى الجديد تبلغ 12 مليار ليرة، وقد تزيد على هذا الرقم".
ولفت منصور الى انه "منذ أربعين سنة نسعى الى بناء مبنى جديد للوزارة. وكان الخلاف حول الارض، واليوم انتهى، وسنقوم بتلزيم هذا المشروع قريبا. والمهم اليوم ان الارض اصبحت ملكا لوزارة الخارجية".
وأكد "أن لبنان شارك مشاركة فعالة على الصعيد السياسي والاقليمي والدولي، ولم يكن غائبا لحظة طوال العام الماضي. كما ان حركة وزارة الخارجية كانت فاعلة ونشيطة، وهذا واجبنا ونحن مستمرون في هذا الاداء، والسنة المقبلة سيكون لدينا حركة تشكيلات ومناقلات صغيرة، وهي اليوم في مجلس الخدمة المدنية".
وأثنى على عمل الموظفين في السلكين الديبلوماسي والاداري، وقال: "طلبنا من كل المديريات أن تنجز كل المعاملات غير المنجزة بين 2009 واليوم، وإنصافا للموظفين، إن كانوا إداريين او ديبلوماسيين او متعاقدين الذين يعملون حتى ساعة متأخرة من الليل، اقول نحن ممتنون لهم، ونأمل إنجاز المعاملات كل يوم بيومه".
وعن تعيين موعد الامتحان لدخول السلك الديبلوماسي، قال منصور: "بمجرد إنجاز الترفيعات من الفئة الثالثة الى الثانية، يصبح الشغور في الوزارة نحو 59 أو 60 ديبلوماسيا"، وكشف أن "هناك حركة مناقلات ستجري قريبا" من دون تحديد تاريخها.
وعن قضية اللاجئين الفلسطينيين، قال: "شكل الفلسطينيون قبل حركة النزوح حوالى 12 في المئة من سكان لبنان، وبعد هذه الحركة ارتفعت النسبة الى 18 في المئة. إن إمكانات لبنان ضعيفة نظرا الى الوضع الاقتصادي. نحن لسنا ضد أي عمل انساني، ولكن هناك واقع أمني وسلامة البلد وامكاناته الاقتصادية. ونحن لا نتعامل مع هذه المسألة سياسيا، إنما نقول انه يجب ضبط الحدود لأن البلد لا يتحمل".
وأوضح منصور "أن موعد تسليم الدفعة الثالثة من الجثامين لم يحدد بعد، ولم يصدر موقف رسمي عن هذا الموعد".
وختم: "إن لبنان لم يطلب رسميا من السلطات السورية استرداد الأحياء الثلاثة الموقوفين ضمن مجموعة تلكلخ ال 17، ونحن ننتظر الحكم الذي سيصدر بحقهم، إذ إنهم ما زالوا يخضعون للتحقيق".
