على خلفية محاولة الفرار التي كان يحضر لها في سجن روميه, أوقف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني زعني, 4 رتباء تحقيق و 14 عسكريا مهمتهم حراسة مبنى الموقوفين "ب" وسجين مسؤول عن خدمة المكتبة. وإدعى عليهم بالإهمال الوظيفي ومخالفة التعليمات العسكرية وقد أحيل الملف إلى قاضي التحقيق العسكري لإجراء المقتضى.
