رأى النائب أكرم شهيب ان "ما يقوم به النظام السوري اليوم تجاه شعبه يؤكد ان هذا النظام الذي اقدم في فترات سابقة على استهداف شخصيات سياسية لبنانية ووطنية، لن يتوانى اليوم في ظل ظروف ومتغيرات على الساحة السورية لصالح الثورة ولصالح الشعب السوري ان يقدم على مثل هذه الاعمال لخلق نوع من الفوضى في البلد وإنضاج حالة كان قد هدد بها في بداية الانتفاضة ايام درعا عندما قال أنه سيحرق كل المنطقة وتحديدا لبنان الذي يعتبره ساحة سهلة بالنسبة إليه, فهذا النظام قد يقدم على هذا العمل", وأكد ان "التهديدات قد وصلت بشكل او بآخر وهناك تنبيهات عدة من اجهزة امنية محلية ومن مصادر موثوقة بها تؤكد وجود لائحة اغتيالات وضعها هذا النظام".
وقال في حديث إلى "صوت الجبل": "نتوقع أي شيء من هذا النظام غير أننا لن نغير بقناعتنا وسياستنا على المستوى الداخلي ولا بموقفنا الى جانب هذا الشعب الذي رفض ان يموت في بيت الطاعة. هذا الشعب الذي رفض سياسة كم الافواه وقمع الحريات وقتل الكرامات التي كانت سائدة في عهدي الأسد الأب والإبن تحت شعاري "الممانعة والمقاومة"، فهذا النظام القاتل لشعبه قد يقدم علي أي شيء".
وردا على سؤال أجاب: " قيادات واعية من المعارضة والموالاة، 8 أو 14 آذار ساهموا مساهمة فعالة في وأد الفتنة في طرابلس وعكار كما في بيروت ردا على اختطاف الحجاج اللبنانيين ال11 في سوريا، وعمل الفريقان السياسيان في البلد عملا جديا لوأد الفتنة، ونتيجة لفشل النظام السوري في إشعال تلك الفتنة بين اللبنانيين فإن النظام السوري، كون القوى الاساسية اللبنانية لم ولن تجاريه امنيا، قد يقدم على استعمال ادوات اخرى مثل احمد جبريل الذي بعد ان كانت له جولة في لبنان، استقبله الرئيس السوري في ظل ظروف صعبة جدا في سوريا ولا اعلم الوقت الذي يملكه بشار الاسد اليوم لاستقبال مثل هذه الشخصية التي لا تعني شيئا وخصوصا ان القرار الفلسطيني خرج من سوريا مع خروج "حماس" كما خرج قبلها مع السلطة الفلسطينية، ولم يبق في سوريا الا ادوات ليس لها علاقة بالمقاومة وفلسطين".
أضاف: "هيبة الدولة في المرحلة الاخيرة بدأت تضعف، وهذا ناتج من فلتان السلاح في الداخل وبشكل كامل، وناتج من التشنج الكبير في الخطاب السياسي وإصرار بعض الاطراف على بناء وهم انتصاراتهم المقبلة في الانتخابات النيابية على فتح قبور الحرب وملفات ليس لها علاقة بالوفاق الداخلي اللبناني، بل على العكس".
وفي موضوع بحث بند السلاح على طاولة الحوار قال: "إن بند السلاح لا يحل بالإعلام ولا عبر المناظرات التلفزيونية والسياسية، بل على طاولة الحوار وبهدوء، ولا بد من ان نبقي على طاولة الحوار لكي نبحث بكل الامور المختلف عليها".
