رحب النائب بطرس حرب، "بأي خطوة يمكن ان تساهم في حلحلة مشاكل البلاد، ولا سيما حل المشكلة المالية"، مشيراً الى انه "لا بد من التذكير أن قوى "14 اذار" هي التي اقترحت على فخامة الرئيس اعتماد التوجه لإقرار سلفة مالية على حساب موازنة 2012 لنفقات الثلاثة أو الأربعة اشهر المقبلة، بانتظار أن تنتهي المناقشات المتعلقة بمشروع الموازنة واقرارها، على أن يصار بعد ذلك إلى تسديد السلفة من الموازنة ومتابعة الانفاق وفق قانون الموازنة الذي يفترض ان يكون أقر".
وأضاف حرب في تصريح ان "اقتراحنا لقي ترحيب فخامة الرئيس الذي وجد فيه مخرجا لحل موضوع شلل الدولة. إلا أننا فوجئنا بأن مشروع الحكومة يرمي الى إقرار سلفة بكامل نفقات سنة 2012 التي يفترض أن يتضمنها مشروع الموازنة، وما يدعو الى الاستغراب بشأن الأسباب التي دفعت الحكومة الى اقرار سلفة بهذه الضخامة، وهذا يعني أن الحكومة لن تقر موازنة عام 2012 رغم محاولات ايهام الناس بانها منكبة على دراسة مشروع الموازنة".
وأشار الى اننا "نرفض توجه الحكومة هذا، مع تأكيدنا على وجوب تسهيل سير المرافق العامة وانجاز المشاريع الانمائية، وتمسكنا في الوقت عينه بوجوب وضع موازنة للعام الحالي، لذلك سنسعى إلى احالة مشروع السلفة الى مجلس النواب الى العمل على تخفيض قيمة السلفة لتأمين مصاريف الأشهر الثلاثة المقبلة لاجبار الحكومة على اقرار مشروع الموازنة لعام 2012 بغية تمكين مجلس النواب اجراء رقابته على عمل الحكومة".
