كلف المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد موريس أبو زيدان التوسع في التحقيق في ملف الإنترنت غير الشرعية، في ضوء محضر التحقيق المنظم من قبل مخابرات الجيش في هذا الشأن، وإبلاغه بالنتيجة.
وقالت مصادر مطّلعة لـ”الجمهورية” إنّ التحقيقات تتركّز حول طريقة إدخال المعدّات التي كانت تَعمل في المحطات الفضائية الخاصة بالإنترنت عبر المعابر الشرعية والتي تمّت مصادرتها، وثبتَ أنّها دخَلت بأذونات مزوّرة لا تشير إلى نوعيتها وسعتِها وطريقة استخدامها بالوجهة الحقيقية والصحيحة التي كانت تُستخدم فيها، ما يَستدعي التوجّه في التحقيق الجديد إلى المديرية العامة للجمارك والدوائر المالية.
