أبلغت قناة الجزيرة الفضائية موظفيها رسميا الأحد بأنها بصدد إنهاء خدمات نحو 500 من الموظفين خلال الفترة القادمة، وذلك كنتيجة لعملية تقييم شاملة انتهت بإلغاء العديد من الوظائف ودمج بعضها، لتكون بذلك قد حسمت الجدل بشأن “التفنيشات” التي باتت تشغل الوسط الاعلامي في “الجزيرة” وقطر وربما في منطقة الخليج بأكملها.
وبعث المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الدكتور مصطفى سواق، رسالة يبلغ فيها العاملين في الشبكة بأن “التغييرات القادمة سوف تؤثر على نحو 500 من العاملين في الشبكة”، على أن المدير العام تعهد بإعطاء من سيتم إنهاء خدماتهم كل الحقوق المترتبة لهم، إضافة الى أنه قدم لهم الشكر الجزيل على ما بذلوه خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق النجاحات التي سجلتها شبكة الجزيرة.
وقال سواق في الرسالة: “نعلن اليوم عن إطلاق مبادرة لتقييم الكادر الوظيفي في الشبكة، بدأنا العمل عليها خلال الشهور القليلة الماضية، وحرصنا خلالها على دراسة كل الخيارات المتاحة، التي تضمن تعزيز قدراتنا التنافسية في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الاعلامية”.
وأضاف: “لتحقيق هذه الأهداف سوف تدمج بعض الوظائف والمهام الادارية، ويُحد من تضارب بعض المسؤوليات، وسوف تُلغى تبعا لذلك بعض الوظائف غير الأساسية في الفترة المقبلة، ما دفعنا لاتخاذ قرارات صعبة، سوف تؤثر على نحو 500 من زملائنا بالشبكة، أغلبهم ممن يعملون في قطر”.
وتابع: “هذا الاجراء الذي نعلن عنه اليوم، اتخذ في وقت استوجب منا إعادة النظر في بنية الشبكة، لمواجهة تحديات فرضها التطور المتسارع للعمل الاعلامي، وهي ذات التحديات التي دفعت مؤسسات إعلامية أخرى الى إعادة النظر في بنيتها الهيكلية، وكان لها أثر على بعض موظفيها، والجزيرة ليست استثناءا من ذلك، وسوف نحرص على أن يحصل الزملاء الذين سوف يتأثرون بهذا الاجراء على معاملة منصفة ولائقة تتوافق مع ما تنص عليه بنود القانون والعقد المعمول به”.
وانتهت رسالة المدير العام الى القول: “إن شبكة الجزيرة الاعلامية وهي تتخذ هذا الاجراء لتؤكد على تقديرها للجهد الطيب الذي بذلتموه لتعزيز مكانتها وريادتها، وتتطلع لتعاونكم البناء والمشكور خلال مراحل تنفيذ هذه العملية”.
وبحسب المعلومات فان كل من سيتم الاستغناء عن خدماته سيتاح له مدة لا تقل عن ثلاث شهور من أجل البحث عن فرصة عمل بديلة داخل قطر، كما سيحصل على تعويض مالي عن إنهاء خدماته، فضلا عن أن انهاء الخدمات يأتي قبيل نهاية العام الدراسي بما يضمن عدم تضرر أي من أبناء العاملين في شبكة الجزيرة.
وتعتبر رسالة المدير العام بالوكالة مصطفى سواق الى موظفيه سابقة نادرة الحدوث في منطقة الخليج، حيث أنها شفافية تسجل لإدارة الجزيرة، إضافة الى أنها تحسم الجدل والشائعات التي تشغل العاملين في شبكة الجزيرة منذ العام الماضي.
وسابقا شهدت العديد من المؤسسات الاعلامية في منطقة الخليج عمليات إعادة هيكلة، لكنها المرة الأولى التي يجد فيها الموظفون هذه الدرجة من الشفافية، حيث قال مصدر تحدث لــ”عربي21″ إن بعض العاملين في قناة “سكاي نيوز” في أبوظبي تم تسريحهم دون منحهم أي مدة إنذار، كما سبق أن تم تسريح صحفيين يعملون في جريدة البيان في دبي وجريدة الاتحاد في أبوظبي، وتم منحهم مدة أسبوع واحد فقط لمغادرة البلاد، آخرهم صحفي سوداني أمضى ثلاثين عاما في جريدة البيان، وانتهى به الأمر الى منحه أسبوع واحد لمغادرة دولة الامارات.
(عربي 21)
