ناقشت الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في اجتماع عقدته في مقرها في الحازمية برئاسة رئيسة الهيئة وفاء سليمان وحضور نائبة الرئيسة رنده بري والأعضاء، "خلاصة ما توصلت إليه اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون تعديل قانون الجنسية يرمي إلى الاعتراف في حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها إلى اولادها".
ودعت الجمعية "اللجنة القانونية إلى الاجتماع الأسبوع المقبل لوضع الصياغة النهائية للمشروع قبل إعلانه قريبا".
كما صادقت الجمعية على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في 28 تشرين الأول 2011، وأقرت قطع حساب موازنة العام 2011، كما أقرت مشروع الموازنة التقريبية للهيئة للعام 2013.
