عقد "الأساتذة المستقلون" في الجامعة اللبنانية اجتماعاً طارئاً ناقشوا خلاله ما اعتبروه "خرق رئيس الجامعة للقوانين والتفرد في إدارة هذا الصرح الأكاديمي"، وخلصوا الى اصدار بيان تمنوا فيه "لو أن الوعود التي أطلقها رئيس الجامعة عند تعيينه، بالتزامه القوانين واحترام دور الهيئات الأكاديمية والإدارة هو التزام حقيقي وليس إعلامياً فقط".
وجاء في البيان: "إن الضرب بعرض الحائط للقانون 66 وتفسيره مزاجياً من دون سند قانوني وخصوصا في ما يعود لترشيحات المديرين والعمداء وعدم احترام أصول البت بالطعون التي يجب أن ترفع الى مجلس الجامعة الممثل حالياً برئيس الجامعة ووزير الوصاية للبت فيها وليس للهيئة الاستشارية التي عينها، واعتماده على تفسيرات غب الطلب من مستشاريه القانونيين الذين لا صفة قانونية لهم، وهذا يدل على مدى انحدار مستوى الأداء الإداري والقانوني الذي وصلت اليه الجامعة".
وشجب المجتمعون، "تشكيل رئيس الجامعة لهيئات مطلقة الصلاحيات وخصوصاً ما يعرف بمكتب التفتيش الذي يتدخل بكل شاردة وواردة بحيث تحول الى محكمة تفتيش، الأمر الذي أدى الى مصادرة للأدوار وللمهمات المناطة بالهيئات الإدارية المعاملة في الإدارة المركزية كما يدين تكليف رئيس مجلس المندوبين في الرابطة لمهمات لا تليق بموقعه".
وندد المستقلون بـ "سكوت الرابطة على تجاوزات رئيس الجامعة التي أصبحت لا تحصى" وطالبوا بـ"إعلان موقف صريح تجاه كل ما يجري وآخرها فضيحة ترشيحات العمداء وتدخلات رئيس الجامعة فيها نزولاً عند رغبة قوى سياسية".
