رأت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية في بيان بعد إجتماعها الدوري انه "لم يجف حبر شعار "كلنا للعمل" لنكتشف أن هذه الحكومة هي حكومة "النأي عن العمل"، فمهزلة مسلسل مرسوم الأجور يثبت أن لا مشروع إقتصاديا ولا مشروع إدارة وطن لهذه الحكومة. إن مهمة هذه الحكومة وما تطبقه يقتصر على تغطية سلاح وهيمنة حزب الله ودعم النظام السوري، وليس أوضح مما صرح به النائب سليمان فرنجية من أنه سيعمل أي شيء لدعم نظام بشار الأسد.أما في الداخل اللبناني فان عمل الحكومة يقتصر على الديماغوجية حيث تصدر القرارات من دون الرجوع الى القوانين، فلا هم لهذه الحكومة سوى البقاء في السلطة ولو على حطام الاقتصاد والوطن".
واكد "ان عملية شراء الأراضي والتي تشمل مساحات شاسعة وبأسعار خيالية أصبحت مثار تساؤل جميع اللبنانيين، فمن أين تأتي تلك الأموال الضخمة ومن ورائها؟ على القضاء أن يتحقق إذا كانت هذه المبالغ متأتية من عملية تبيض أموال، فتأثير عمليات الشراء كبيرة جدا وعلى جميع المستويات وتستحق أن يدقق في شأنها من جانب القضاء والمعنيين".
اضاف بيان الكتلة: "يبدو أن سياسة وزارة الإتصالات هي القضاء على الإتصالات، فبعد أن كانت الخطوط تتداخل في ما بينها، تطورت الأمور الى حد ان كل متصل وفي أغلب الأوقات لا يسمع من اتصل به في المحاولة الأولى.وفي نفس الإطار نستغرب ان يقوم نائب نجل ونحترم وبدل اللجوء الى الوسائل القانونية لإبطال قرار بحاجة الى تدقيق، الى التهديد بإستعمال القوة من أجل عدم السماح لموظفة بالإلتحاق في مركز فصلت اليه حديثا في وزارة الاتصالات".
