واقتصرت ردة فعل الجهة الطاعنة، بحسب “اللواء” بالاكتفاء بانتقاد القضاء، وإعادة العزف على نغمة تسييسه من دون ان تتوقف عند الحيثيات التي استند إليها ردّ الطعن، وذلك “للحؤول دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية”. واعتبر رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون انّ “قرار المجلس الدستوري خاطئ”، وانّ “حجّة فراغ المؤسسات غير مبررة”.
وقالت مصادر بارزة في “التيار الوطني الحر” لـ”الجمهورية” انها فوجئت بتوقيت ردّ الطعن، وأضافت: “المجلس الدستوري كان سيرفض التمديد في المرة الماضية، لكنه فضّل التهرّب من الرفض من خلال عدم اكتمال النصاب أمّا هذه المرة فقد شرّع التمديد. وبالتالي، فإنّ أعلى سلطة قضائية دستورية تشرّع اليوم امراً غير شرعي”. وجزمت ان لا استقالة لوزراء “التيار” ونوابه، مشيرة الى انّ هناك اساليب أخرى أقوى وأفضل من الاستقالة، وختمت: “بكلّ هدوء نقول: مع احترامنا للمجلس الدستوري نعتبر انّ أعلى مؤسسة قضائية سقطت، إذ انّ حيثيات القرار كانت كلها لصالح الطعن باستثناء القرار، ولسنا مقتنعين بأنّ رفض الطعن جاء للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية، فتعبئة هذا الفراغ يكون من خلال إجراء انتخابات نيابية في مواعيدها واحترام الدستور”.
