رأى وزير الاتصالات بطرس حرب انه “من الطبيعي أن تقوم وزارة الصحة بواجبها بمراقبة الطعام وكنت سعيدا أن “العصا هزت”.
وقال:”علينا معالجة مشكلة المياه المبتذلة التي تترك آثارا على نوعية الطعام والمفروض بذل جهد مضاعف للحفاظ على سلامة المواطنين.الوزير أبو فاعور يستخلص العبر وسيكمل في متابعته بكل جدية مع تمنياتي بألا تبقى أي منطقة في لبنان عصية على الأمن الغذائي.على وزارة الداخلية ومصلحة حماية المستهلك والقضاء أن تكون جاهزة للتعاطي في موضوع الأمن الغذائي”.
اضاف:”لم نقم بأي إنجاز ونشعر بالقرف لأننا لم نستطع إنتخاب رئيس للجمهورية ولأننا ذهبنا بإتجاه التمديد للمجلس النيابي. كان يجب أن يسقط.لن يحصل أي تغيير في المعادلة بين قوى 14 و 8 آذار كي يستطيع الفريقان الحصول على الثلثين لإنتخاب رئيس للجمهورية.لم يتم طرح خطة عمل هيئة الإشراف على الإنتخابات ومن ساهم في التعطيل لم يأخذ الأمر بجدية”.خالصا الى “ان العماد عون و”حزب الله” هما من يعطلان إكتمال النصاب لإنتخاب رئيس للجمهورية، اذ ان عون يصادر الدستور ويعطل الجلسات وهذا ليس من حقه أبدا”.
واعتبر حرب “ان للنائب الحق بتسجيل موقف أما تعطيل الجلسات فشيء آخر”، مؤكدا “ان رئيس الجمهورية الحقيقي في لبنان هو من يبني دولة قوية”،مشيرا الى “ان التمديد هو نتيجة عدم إنتخاب رئيس للجمهورية”، واصفاالرئيس نبيه بري بعراب التمديد”.
ورأى “ان دخول البلد في الصراع السوري – السوري فتح باب جهنم علينا”، موضحا “ان إستفتاء باسيل غير رسمي وليتفضلوا إلى مجلس النواب لينتخبوا رئيسا للجمهورية، فإما أن يكون إنتخاب رئيس الجمهورية مشروعا توافقيا وإما أن يتم إنتخاب من يحصل على أكثرية الأصوات”.
وقال:”لا جعجع ولا عون بإمكانهما تأمين أكثرية الأصوات في مجلس النواب لإنتخاب رئيس للجمهورية وقد يأخذ الأمر أكثر من دورة ولكن علينا ألا نعطل النصاب، كنت أتمنى لو تجري الإنتخابات مباشرة من الشعب وعندها سنرى كيف أن العماد عون لن يحصل على الأكثرية وسيربح غيره”.
وسأل حرب “هل علينا أن نبقى نعيش الفراغ الرئاسي إلى ما لا نهاية إذا استمر الخلاف الأميريكي الإيراني والجفاء السعودي الإيراني وكل التقاطعات الإقليمية”؟
واشار الى “ان هناك توجها من الرئيس تمام سلام بأن نترك الأمور الخلافية جانبا ونحافظ على الإجماع لتستمر الحكومة بالقيام بأعمالها في ظل الظروف القائمة”.
وفي ما يخص بوزارة الاتصالات قال :”قمنا بحل مشاكل كثيرة في الوزارة والتعقيدات لا تزال موجودة بسبب عمل الوزارات السابقة وهناك من يحاول تخريب الإتصالات للاساءة إلى إقتصاد لبنان.أصدرت قرارا بتغريم شركة Alfa ب 150 ألف دولار لمخالفتها بعض القوانين وما يهمني فقط هو حماية حقوق المواطن، عندما خفضت أسعار الإتصالات والإنترنت قامت القيامة لكننا بعد عدة أشهر سجلنا إيرادات جيدة والمشكل تكمن في زيادة عدد النازحين السوريين ونحن سنقوم بتأمين خدمة خاصة بهم. تقنيا الفايبر في لبنان لا يخضع للمراقبة الأمنية وهناك إمكانية لجهات غير رسمية لرصد بعض الخطوط.التحدي لدي هو تحسين وضع الإتصالات والإنترنت في لبنان وإعادته لما كان عليه رائدا في المنطقة.
