بعدما ربط تكتل "التغيير والإصلاح" مشاركته في الحكومة ببنوده المطلبية الخمسة، رجحت جهات مواكبة للاتصالات عقد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، مستبعدة من جهة "استكمال الاعتكاف الذي شهدته الجلسة السابقة" ومتوقعة من جهة أخرى "اندفاعاً حكومياً متجدداً نتيجة إدراج الملفات الخمسة على جدول الأعمال".
صابونجيان: وفي هذا السياق، لفت وزير الصناعة فريج صابونجيان في حديث لـ "المركزية" الى أن "مخرج تمويل المحكمة انتهى ومن الأفضل أن ننظر الى ما يهم الوطن من انتاج وصناعة وسياحة، حيث أن تفعيل العمل الحكومي أهم من موضوع التمويل".
وعن المشاركة في الجلسة المقبلة، سأل "كيف سنفعّل العمل الحكومي إذا لم نشارك في الجلسات، وبصفتي وزيراً أنتمي الى حزب "الطاشناق" سأسير بقرار الحزب"، مؤكداً أنّ "حتى الساعة لا قرار بالاعتكاف، سنقوم بواجباتنا كاملة لمصلحة الوطن والمواطنين".
نقولا: من جهة أخرى، جدد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا عبر "المركزية" "ربط مشاركة التكتل في الجلسات، بالبنود المطلبية الخمسة"، وقال "مستمرون بالاعتكاف إذا لم تدرج مطالبنا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة".
أضاف "لا شيء واضحاً حتى الساعة، وكأننا في مرحلة نقاهة بعد الإفراج عن الوطن واللبنانيين بفدية تمويل المحكمة"، معتبراً أنّ "رهن الشعب اللبناني فكّ عن طريق هذا المخرج".
وأكد أن "التيار الوطني الحرّ لم يخرج خاسراً، لأنّ موضوع المحكمة لم يكن يعنيه أصلا".
