دخل طلب وزير الداخلية العميد مروان شربل استرداد عناصر قوى الأمن الداخلي المفصولة لحماية الشخصيات السياسية والتي يفوق عددها ثلاثة آلاف، بازار التوظيف السياسي من بعض الجهات المتضررة التي عمدت الى التصويب على وزير الداخلية وشن الحملات غير المبررة بحجج واهية لإصراره على تطبيق القرار.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"المركزية" ان شربل ادخل قراره حيز التنفيذ طالبا استرداد هذه العناصر لتؤدي واجبها الذي تطوعت لأجله في ضبط الأمن والاستقرار على الساحة اللبنانية بعدما تحولت في أماكن معينة الى مجرد أرقام تؤدي الخدمات الخاصة، وشددت على ان وزير الداخلية وبعدما عرض الأمر على مجلس الوزراء من زاوية حاجة مؤسسة قوى الأمن الداخلي الى عناصر اضافية لتأدية المهام المنوطة بها، طارحاً احد حلين استرداد العناصر المفصولة لحماية الشخصيات او تطويع جدد لمصلحة قوى الأمن، قرر استرداد الفائض من العناصر بموجب معيار حدده للتعاطي مع كل شخصية سياسية وفق منصبها وحاجتها الى الحماية على ان يصار الى الإبقاء على 4 عناصر للنواب وسحب كل الباقين للافادة من طاقاتهم في المجال الأمني.
وكان الملف طرح في جلسة مجلس الأمن المركزي في جلسته الأخيرة حيث اطلع الوزير شربل المجتمعين على حيثيات القرار القاضي بسحب العناصر الأمنية من الشخصيات السياسية او المراجع القضائية غير المشمولة في المرسوم الرقم 2512 تاريخ 14/7/2009 (تنظيم مرافقة وحماية الشخصيات والمراجع) وأكد أهمية استرداد هؤلاء لما للأمر من انعكاس إيجابي على المستوى العملي.
