أصدر المكتب الإعلامي في وزارة المال التوضيح الآتي:
"منذ أن تولى الوزير محمد الصفدي مهامه، أعطى التوجيهات اللازمة للعودة الى الإنفاق بحسب الأصول الدستورية والقانونية.
وعليه، تقدمت الوزارة بمشروع قانون فتح اعتماد استثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة يضاف الى أرقام الموازنة للعام 2005 لتغطية نفقات العام 2011. وأرادت الوزارة أن يتم الإنفاق تحت رقابة السلطة التشريعية التي أنكرت عليها الممارسات السابقة هذا الدور الرقابي.
إن وزارة المال حريصة على إطلاع المواطنين على واقع الحال وهي تنبه الى أن عدم إقرار مشروع القانون يخالف مسار الإنفاق العام وفقا للدستور ويؤدي إلى عرقلة عمل وزارة المال والوزارات الأخرى التي ترتبط بها مصالح المواطنين".
