رأى النائب احمد فتفت في تصريح في المجلس النيابي: انه "في لقاء مع نقابة المحررين، جرى الأسبوع الماضي، صدر كلام عن أحد المدراء العامين الأمنيين يوجب التوقف عنده مليا حيث أشار سعادته الى ان "الواقع الإعلامي اللبناني المتفلت من الضوابط سيما الإعلام المرئي، داعيا الى "عقد ورشة عمل كبيرة يشارك فيها كل المعنيين بالإعلام".
اضاف "ان هذا الكلام، إذا ما كان ضروريا؟، هو من مسؤولية السلطات السياسية حصرا وتحديدا وزارة الإعلام لإعطاء التوجيهات اللازمة، لأن أي دخول لأجهزة أمنية على هذا الموضوع سيعتبر مقدمة للنيل من الحريات العامة التي يفخر بها لبنان كعنوان أساسي لديموقراطيته ورسالته.لذلك فلا بد من رفض واستنكار أي توجه قد يكون لدى بعض الأجهزة الأمنية لقمع الحريات تصريحا أوتلميحا خاصة لمن لا علاقة به قانونا بالتدخل في شؤون عمل المؤسسات الإعلامية المكتوبة أوالمرئية او المسموعة ولا بإعطاء التوجيهات ولا بتحديد الضوابط ولا المبادىء ومن مهامه الإلتزام بنص القانون والعمل على تنفيذه".
وختم فتفت: "انني أضع هذا الموضوع بعهدة وزير الداخلية لوضع حد لهذه التجاوزات المهددة لحرية الإعلام اللبناني على أمل أن يسرع معاليه باتخاذ التدابير الملائمة حتى نتفادى تكرار أي أمر مشابه استنادا الى تاريخ ليس بالبعيد أوصل البعض الى حيث أوصلهم".
