شدد وزير السياحة فادي عبود في حديث إلى "صوت المدى" على أن مشروع قانون الموازنة قابل للبحث في مجلس الوزراء، ووزراء تكتل التغيير والإصلاح أوضحوا توجهاتهم في شأن الفلسفة الضرائبية التي نعتبر أن الوقت حان لخطوة نوعية في سبيل تغيير الاتجاه".
وعن احتمالات إقناع الأكثرية الوزارية بتوجهات التكتل، أشار عبود إلى أن "الجميع كان متفاجئا أمس بأن وزير المال محمد الصفدي كان مصغيا، وأن الغالبية كانت في هذا الاتجاه، وليس في اتجاه الحفاظ على الطرق التي كانت معتمدة في العشرين سنة الأخيرة. لا نريد الوصول إلى ما وصلنا إليه في زيادة الأجور التي لم ترض لا العمال ولا أرباب العمل".
وفي ملف تمويل المحكمة، وامكان التزام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرار أكثرية مجلس الوزراء، وهل يتحمل سياسيا عدم التمويل، رأى عبود أن "ميقاتي ديموقراطيا من دون شك وهو يلتزم قرار مجلس الوزراء".
وأكد عبود عدم إرجاء البحث في تمويل المحكمة، مشيرا إلى أنه سيطرح حين يأتي دوره في سياق البحث في بنود الموازنة، وشدد على "أن الموضوع يعطى أكثر من حجمه، وفي حال لم يمول لبنان المحكمة، يأتي التمويل من تبرعات الدول ".
ولفت عبود إلى أن "ميقاتي لا يستطيع التزام التمويل بعيدا من مجلس الوزراء، فرئيس الحكومة لا يحكم لبنان بل مجلس الوزراء الذي يعبر رئيسه عن موقف الحكومة جمعاء، وقبل صدور قرار مجلس الوزراء يمكن لرئيس الحكومة أن يعبر عن توجهاته الخاصة".
