لفتت مصادر قضائية لقناة “المستقبل”، الى ان “ملف امين عام الحزب “العربي الديمقراطي” رفعت عيد يستحيل اقفاله لان الامر يتعلق بهيبة الدولة ومؤسساتها، وهو لم يوفر ايا من المؤسسات القضائية والامنية”.
واوضحت المصادر ان “شعبة المعلومات لا تتصرف بمفردها بل بناء على استنابات قضائية من القضاء المختص”.
ولفتت المصادر الى انه “في حال لم يمثل رئيس الحزب “العربي الديمقراطي” علي عيد امام القضاء عندها يمكن للقاضي ان يصدر مذكرة توقيف غيابية، او يضع ملصق تبليغ على جدار المحكمة العسكرية يحدد بموجبه مهلة جديدة قد تكون اسبوعا، وفي حال تخلف عيد عن الموعد الجديد، فيصدر القاضي عندئذ مذكرة توقيف غيابية بحقه”.
