أشار النائب وليد خوري في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، الى اعتراف البيان الوزراي بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وما من مشكلة في هذا الشأن، انما موضوع العثور على المطلوبين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والقاء القبض عليهم هو موضوع آخر قائم بذاته".
وأكد "أن موضوع تمويل المحكمة الدولية لم يطرح بعد والحكومة اللبنانية هي التي تبت بهذا الأمر".
وردا على سؤال عن التعيينات الادارية، اعتبر خوري أن "هناك مساحة واسعة لجميع الفئات"، مؤكدا "أن الحكومة الحالية ستعتمد الآلية التي أقرت في الحكومة السابقة".
وأوضح "أن الحكومة الحالية هي شرعية ويحق للقوى الأخرى اتخاذ ما تراه مناسبا من المواقف كونها أصبحت معارضة".
