فيما نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة بأكثرية 68 صوتا، قال نواب المعارضة كلمتهم ومشوا منسحبين من الجلسة لدى المباشرة بالتصويت، وطُرح السؤال: ماذا بعد؟ وكان الجواب البديهي أنّ البلاد مقبلة على طور جديد من نزاع سياسيّ حادّ بين الموالاة والمعارضة سيتمظهر في قابل الأيام بمظاهر شتى…وإذا كانت المعارضة سجّلت بانسحابها موقفا ترفض فيه "حكومة كلّنا للوطن، كلّنا للعمل" حسب ما سمّاها ميقاتي، جملة وتفصيلا، ستترجمه لاحقا بخطوات وتحرّكات لإسقاط هذه الحكومة، مراهنة على التطوّرات الداخلية والإقليمية والدولية، فإنّ الموالاة نظرت إلى هذا الانسحاب على أنّه "قطيعة" من الفريق الآخر، ربّما تتطلّبها ضرورات المعركة معه. وبعد ساعات على نيل الحكومة الثقة صدر بيان عن وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي كاثرين أشتون عبّرت فيه عن قلقها إزاء "غياب التزام" الحكومة التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على الرغم من ضمانات التعاون التي قدّمها ميقاتي. وقالت: "إنني قلقة من غياب التزام صريح بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة". وإذ رحّبت بنيل الحكومة الثقة واعدة بتقديم دعم الاتّحاد الأوروبي لها، شدّدت في المقابل على ضرورة تمكين المحكمة الخاصة بلبنان من "مواصلة عملها بالتعاون الكامل مع جميع الاطراف".
