على الرغم من حافلية جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة لمجلس النواب اللبناني بـ 44 بنداً متنوعاً، إلا أن الملفات السياسية والقانونية المعقدة استأثرت بالاهتمام الأكبر، وفي مقدمتها اقتراح قانون «العفو العام وخفض العقوبات استثنائياً». هذا الملف، الذي أُدرج عمداً في نهاية الجدول كبند أخير، يمثل الاختبار الأكثر حساسية وتأثيراً للتوافقات الهشة بين الكتل النيابية. «مناورة … تابع قراءة سباق الساعات الأخيرة لإنقاذ «العفو العام».. تسويات الكواليس تصطدم بالخلافات والتهديد بمقاطعة نيابية