كشفت وكالة “مهر” الإيرانية تفاصيل مبادرة قطرية طُرحت خلال المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن بشأن الأصول الإيرانية المجمدة، وتتضمن حزمة مالية بقيمة 12 مليار دولار، في محاولة لتقريب وجهات النظر ودفع المفاوضات نحو اتفاق نهائي.
وبحسب الوكالة، يقوم المقترح على شقين أساسيين؛ الأول يقضي بالإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لدى قطر، وهي الأموال التي نُقلت سابقاً من كوريا الجنوبية بموجب التفاهم الذي أُبرم بين إيران والولايات المتحدة عام 2023.
أما الشق الثاني، فيتضمن توفير خط ائتماني أو قرض بقيمة 6 مليارات دولار إضافية، يبقى لدى الجانب القطري مع منح إيران صلاحية تحديد أوجه استخدامه وفق احتياجاتها.
وأشارت الوكالة إلى أن طهران كانت قد اقترحت الإفراج عن نصف الأموال المجمدة في المرحلة الأولى من الاتفاق، على أن يُفرج عن النصف الآخر بعد التوصل إلى تفاهم نهائي، إلا أن هذا الطرح لم يحظَ بموافقة الجانب الأميركي.
وفي ظل استمرار الخلاف حول هذا الملف، تقدمت الدوحة بمبادرة جديدة تهدف إلى تضييق هوة الخلافات وتوفير مخرج عملي للعقبات المرتبطة بالشق المالي من الاتفاق المرتقب.
ويستند جزء من المقترح إلى التفاهم المبرم عام 2023، والذي نص على استخدام الأموال الإيرانية الموجودة في قطر لأغراض إنسانية، تشمل شراء الأغذية والأدوية والسلع الأساسية، ضمن آلية رقابية متفق عليها بين الأطراف المعنية.
ويُعد ملف الأصول الإيرانية المجمدة من أبرز القضايا المطروحة على طاولة التفاوض بين طهران وواشنطن، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، ورفع بعض القيود الاقتصادية، وترتيبات تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة.
وتأتي هذه المعلومات في وقت تتزايد فيه المؤشرات حول اقتراب التوصل إلى تفاهم أميركي – إيراني، وسط حديث عن ترتيبات مالية واسعة قد تشمل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المحتجزة في الخارج.
ويرى مراقبون أن المبادرة القطرية تعكس الدور المتنامي الذي تلعبه الدوحة في الوساطة بين الجانبين، مستفيدة من علاقاتها مع كل من واشنطن وطهران وقدرتها على طرح حلول وسط للملفات العالقة.
وفي حال اعتماد هذا المقترح ضمن الاتفاق النهائي، فإنه قد يشكل واحدة من أكبر الانفراجات المالية التي تحصل عليها إيران منذ سنوات، ويمنح المفاوضات زخماً إضافياً نحو إتمام التفاهم المرتقب.
