أكدت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، في بيان، جهوزيتها الكاملة لمواكبة قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية، بما يضمن انسياب حركة التصدير بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الرقابة والامتثال والشفافية في إدارة العمليات والبضائع.
وأثنت الإدارة على الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والتي أسهمت في تهيئة الظروف المؤاتية لصدور قرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لما يمثله من “خطوة مهمة على صعيد دعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين”.
وأشارت الإدارة إلى استمرار تنفيذ الإجراءات التطويرية في مرفأ بيروت على المستويين التنظيمي والرقابي، ولا سيما تشغيل أجهزة السكانيرز، بما يرفع كفاءة العمل ويعزز الثقة بحركة الصادرات اللبنانية عبر المرفأ.
وجددت التزامها بتأمين كل المتطلبات التشغيلية واللوجستية اللازمة، لمواكبة هذا القرار وضمان حسن تطبيقه.
ويأتي موقف إدارة المرفأ في أعقاب سلسلة مواقف لبنانية مرحبة بقرار الرياض إعادة فتح أسواقها أمام الصادرات اللبنانية، وسط توقعات بأن ينعكس ذلك إيجاباً على القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، ويسهم في تنشيط حركة التصدير واستعادة جزء من الأسواق الخليجية التي شكلت لعقود وجهة رئيسية للمنتجات اللبنانية.
