في خطوة تصعيدية تعكس إصرار الإدارة الأميركية على تجفيف منابع التسلح الإيراني، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت 10 أفراد وكيانات اقتصادية، بتهمة التورط في تسهيل وصول الأسلحة والمواد العسكرية الحساسة إلى الجيش الإيراني.
بوصلة العقوبات: الصين وهونغ كونغ تحت المجهر
وشملت القائمة الأميركية السوداء شركتين تتخذان من الأراضي الصينية مقراً لهما، بالإضافة إلى ثلاث شركات في هونغ كونغ، بتهمة لعب دور حيوي في دعم شبكات التوريد المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الإيرانية.
وحذرت الخزانة الأميركية من أنها بصدد اتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر صرامة لملاحقة أي كيانات أجنبية تساهم في التجارة غير القانونية مع طهران، مشيرة إلى أن “العقوبات الثانوية” قد تمتد لتشمل مؤسسات مالية أجنبية ومصافي نفط صينية خاصة تتعامل مع الجانب الإيراني.
رسائل “بيسنت” ورهانات الأمن القومي
وأكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في بيان رسمي، أن واشنطن لن تتوانى عن استهداف الأطراف التي تزوّد الجيش الإيراني بالأسلحة المستخدمة ضد القوات الأميركية، مشدداً على أن الحفاظ على أمن الولايات المتحدة يمر عبر تفكيك هذه الشبكات الدولية العابرة للحدود.
كما لوحت الوزارة بملاحقة شركات الطيران والخطوط التجارية التي يثبت تورطها في نقل مواد محظورة لصالح الأنشطة العسكرية الإيرانية.
توقيت سياسي حساس
تكتسب هذه العقوبات أهمية استثنائية بالنظر إلى توقيتها؛ إذ تأتي قبل أيام قليلة من الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين للقاء نظيره شي جين بينغ.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى ممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل حالة التعثر التي تشهدها الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب مع إيران، وتحذيرات واشنطن المستمرة لطهران من مغبة فرض رسوم أو تهديد الملاحة في مضيق هرمز.
