يعتبر طرح بند «حصرية السلاح» داخل الحكومة بمثابة كسر لأحد آخر المحرّمات السياسية في لبنان. فالملف كان محصورًا منذ سنوات في إطار «طاولة الحوار الوطني»، لكنه الآن يُناقش رسميًا داخل مؤسسة دستورية تنفيذية، ما يعكس تحوّلاً تدريجيًا في مزاج الدولة